وأما فقهاء الشافعية الذين تقدم بيان أن منهم من يأخذ بالمذهب الأول فإن الأخذ باشتراط التأويل في البغاة شائع أيضا في كلامهم فالشافعي نفسه قد قرر بعبارات واضحة عدم اعتبار المنعة المتجردة عن التأويل في معاملة الخارجين بأحكام البغاة، ومن ـك عبارته التي يصرح فيها بأن مجرد الامتناع لا حقا وإنما يمنعه الامتناع والتأويل معا، وقد دم نص هذه العبارة في الشرط الأول عند عرض الخلاف علاقة وجود القائد بشرط المنعة، ومن كلامه في هذا المعنى قوله أيضا: "ومن قتل على غير تأويل فسواء جماعة كانوا أو وحدانا يقتلون حدا وبالقصاص بحكم الله عز وجل في القتلة وفي المحاربين" (الشافعي، ۱۹۷۳، ۲۱۶)، وكذلك قوله : "لو امتنعوا فأصابوا دما وأموالا على غير التأويل ثم قدر عليهم أخذ منهم الحق في الدماء والأموال وكل ما أتوا من حد" (الشافعي، ۱۹۷۳، ٢١٦). ويلاحظ أن الامتناع في كلام الشافعي يعني المنعة والشوكة كما هو واضح مما تقدم من كلامه في شرط المنعة وأيضا من العبارة المشار إليها قبل قليل.
٢٣٦
"
11
ومن الشافعية أيضا ذكر البغوي الشروط التي تثبت بها في حق الخارجين أحكام البغاة، وثالث هذه الشروط عنده هو التاويل، ونص عبارته في هذا الشرط هو: "أن يكون لهم تأويل محتمل ثم قال: "فلو فقد شرط من هذه الشروط فحكمهم حكم قطاع الطريق في المؤاخذة بضمان ما اتلفوا ورد قضائهم وجرح شاهدهم البغوي، ١٩٧٦، ۲۳۷). كما أطلق صاحب المهذب القول بأن الطائفة الخارجة عن الطاعة بلا تأويل يكون حكمها في كل ما تتلفه حکم قطاع الطريق (الشيرازي، دت، (۲۲۱)، ونقل عن البلقيني معارضته ا جاء في المذهب الأول من إسقاط التأويل في معاملة الخارجين بحكم البغـ اة الشربيني ٢، ۱۹۳۳، ١٢٦). كمـــا نــص عدد من فقهاء الشافعية على التأويل المعتبر في البغاة دون ذكر ما يفيد اعتبار المنعة المتجردة عنه (النيسابوري، ٦٧٥ ؛ البيضاوي، دت، ۹۱۹) ، وفي ذلك يقول بعضهم نظما ابن رسلان، مخالفـــو الإمام إذا تاولوا شيئا يسوغ وهو ظن باطل مع شوكة يمكنها المقاومة له مع المنع لأشيا لازمة
،١٤٠٨
: (٦٣
المتلفات
إن ما تقدم عرضه في اشتراط التأويل عند فقهاء الشافعية قوي في أن اشتراطه هو التوجه الظاهر في المذهب الشافعي، وربما كان هو الوجه الفرد عندهم قبل أن يطلق النووي في المنهاج عبارته في مراعاة
٤٧
ص ٥٥