١٤١
"
على مدينة فقتلوا الأنفس واستهلكوا الأموال ثم عليهم أهل العدل أخذوا بجميع ذلك لتجرد المنعة تأويل . (السرخسي، ۱۹۸۳، ۱۳۵)، وعلى اختلاف العبارة تتابع الكلام في كثير من كتب الفقه على تقرير هذا الشرط (الكاساني، ۱۹۸۲، ؛ ابن عابدين،
اء
،۱۹۸۷ .(۳۱۰ ،۳۰۹
-
قد
ولكن كلام هؤلاء لا
ويذكر أن مباحث أحكام أهــــل البغي عند بعض الحنفية وغيرهم خاصة ذوي المختصرات من التصريح بذكر التأويل من الفاظ تتضمن الإشارة إليه ، وذلك كالذي جاء ض الحنفية من أنه إذا خرج جماعة من
کلام
•
سلمين عن طاعة الإمام وتغلبوا على بلد فإن الإمام يدعوهم إلى الرجوع ويكشف شبهتهم (الحلبي، ۱۹۸۹، ۳۷۷ ؛ القدوري، ۱۹۷۹، ١٥٤)، فالشبهة المذكورة هنا إنما هي إشارة إلى تأويلهم
•
كما يذكر أيضا أنه قد ورد في كلام بعض الحنفية وغيرهم كذلك إطلاق قد يفهم منه عدم اشتراط التأويل، ومن ذلك تعريف الحصكفي للبغاة بأنهم : مارجون على الإمام الحق بغير الحق"، ولكن هذا وه محمول عند بعضهم على أن المقصود هو أن أويلهم في الخروج فاسد لا أنه لا تأويل لهم جملة عقب ابن عابدين على عبارة "بغير الحق واردة في هذا التعريف بقوله: "أي في نفس الأمر وإلا فالشرط اعتقادهم أنهم على حق بتأويل وإلا فهم لصوص" (ابن عابدين،
البغاة
4
تقدم
.(۳۰۹ ،۱۹۸۷
"
•
"
،۱۹۷۸
6
ويبدو أن فقهاء المالكية كفقهاء الحنفية في ظهور الخلاف عندهم في الأخذ باشتراط التأويل وإنما جاء في كلام ابن عبد البر إطلاق مشابه عند بعض الحنفية، ففي ع تناوله الكافي" لأحكام البغاة يقول: "ول خرجت خارجة الإمام باغية لاحجة لها قاتلهم الإمام "، ثم أعطى جاء بعد ذلك من كلامه أحكام البغاة لهؤلاء ين ذكر أنهـ لا حجة لهم (ابن عبدالبر ولكنه بعد أن ساق الأحكام المتعلقة بأهل لبغــي قال: "هذا كله فيمن خرج بتأويل يسوغ له " فلا يبقى مع هذه العبارة شك في أنه لا يقصد بكلامه الأول نفي جنس الحجة وإنما يقصد نفي صوابها وبهذا قوى حمل ماقد يشبه في كلام الفقهاء ما تقدم من الحجة في كلام ابن عبد أو نفي الحق في كلام لحصكفي على أنه يعني صواب الحجة أو دعوى الحق، وهو الوجه الذي أخذ به ابن عابدين فيما تقدم
(٤٨٦
4
٤٥
ص ٥٣