لمين ، بل ينتج التسوية كذلك بين ذوي الشوكة من المتأولين والمرتدين إذا تابوا او ظهر أن تسويتهم بالمتأولين في الحكم تدفعهم إلى التوبة والرجوع عن خروجهم، وهو ما لا يصرح أحد من الشافعية او غيرهم بالأخذ به، وإنما تقدم في شرط الإسلام عن بعضهم إلحاق المرتدين بغير المرتدين في حكم الضمان أيضا وأكثر الذين يلحقون غير المتأولين بالمتأولين في حكم الضمان هنا لا يوافقون حتى على ذلك سواء تاب المرتدون أولم يتوبوا
"
4
ولا يبدو أن في كلام الأنصاري المتقدم ما يدفع هذا الوجه ، فحاصل ما ذكره في المانع من تسوية المرتدين بغير المتأولين في إلحاقهم في حكم الضمان بالمتأولين إنما هو جناية المرتدين في حق الإسلام وهذا المانع يزول بالتوبة كماهو واضح، فيبقى ما جاء في الوجه الثاني من إلزام الأنصاري ومن يوافقه بماهو أكثر من دعواهم قائما بمقتضـــــى حجـ تهم المذكورة، وذلك مالم یکن رأيهم فيمن خرج عن الطاعة من المرتدين هو عدم قبول التوبة عندئذ من الردة وهذا مالم يصرحو به ولا يظهر من كلامهم .
نفسها
•
تقريره
المذهب الثاني: اشتراط التأويل في البغاة مطلقا هذا هو مذهب جماهير الفقهاء الذي يتضافر على صريح ماجاء لكثير منهم من عبارت في توصيف البغي وبيان أحكامه مع ما ينقلونه في ذلك عن جموع أصحابهم من فقهاء أهل القبلة ومما يشير إلى ذلك إطباق ما تقدم في مدخل هذا البحث من تعريفات البغي والبغاة على ذكر التأويل، وقد جاء ذكره أكثرها باعتباره قید احتراز في التعريف على بینته عبارات الشارحين
"
فمن فقهاء الحنفية يقرر ابن الهمام شرط التأويل فيما بسطه من كلامه في أصناف الخارجين عن طاعة الإمام، ويبين حكم من لا يتحقق فيه هذا الشرط من هذه الأصناف بقوله : " أحدها : الخارجون بلاتأويل، بمنعة وبلا منعة، يأخذون أموال الناس ويقتلونهم ويخيفون الطريق، وهم قطا ع الطريق (ابن الهم ۱۳۱۹، ۳۳)، ويوضح السرخسي ما يتوقف عليه التا عندهم بين البغاة واللصوص بقوله: "فإن في اللصوص المنعة تجردت عن تأويل وقد بينا أن في حق
"
C
أهل البغي أن المغـير للحكم اجتماع المنعـ والتأويل"، ثم يقول: "لو أن لصوصا غير متاولين
ص ٥٢