6
اط كل من الشوكة والمنعة فيهم هو ما يقتضي التسوية في المسألة التي ذكرها فيها. وقد نص ملي على هذ الحصر، فبعد أن ذكر التسوية فيما في الحرب أو لضروراتها قال: "لا تنفيذ يا واستيفا حق او حد" (الرملي، ۱۹۳۹، ۳۸۵) . وقيد الشربيني عبارة المنهاج بقوله : "في الضمان شم أفرد لذلك تنبيها قال فيه : "ما ذكره المصنف من تنزيلهم منزلة البغاة هو بالنسبة للضمان كما قيدت به كلامه ، لأنه السابق اولا ، اما الحدود إذا أقاموها أو الحقوق إذا قبضوها فلا يعتد بها لانتفاء شرطهم الشربيني ۲، ۱۹۳۳، ١٢۶). وعلى المعنى يفهم تقدم من كلام الأنصاري.
وعدمه "
•
ومع
"
ذلك فإنه قد جاء في بعض كتب الشافعية ما يشير إلى أن المذهب لا يخلو من وجود توجه إلى القول بمطلق التسوية في الحكم بين من تتحقق لهم الشوكة من الخارجين المتأولين وغير المتأولين، فقد جاء في
احية
بق "
الروضة ما يفيد بأن للرافعي صاحب أصل الروضة احتمالا فـي هـذا المعنى، فبعد أن نقل النووي فيها إعطاء حكم البغاة لمن تجرد فيه من الخارجين أي الشوكة والتأويل عن الآخر جاء مايلي: "ولاينفذ ء حاكمهم، ولا يعتد باستيفاء الحقوق والحدود، أصحاب الشوكة احتمال للإمام، لئلا يتضرر أهل التي استولوا عليها والمعروف للأصحاب ما (النووي -١، ۱۹۸۵، ۵۵). وتعليقا على ما جاء ا تقدم نقله عن الره من منع الحاق غير تـــأولين بالمتأولين في تنفيذ القضايا يقول الشبراملسي: "أي فلا يعتد . بذلك منهم خلافا لجمع منهم شيخ الإسلام في شرح منهجه " (الشبراملسي، ۱۹۳۹، ۳۸۵)، ــذا الكلام يفيد بانه يوجد جمع من الشافعية يرون أن لغير المتأولين حكم المتــاولين في تنفيذ القضايا ولكن هذا النقل يضعف بما أشار إليه صاحبه من أن الأنصاري واحد من الجمع المذكور، إذ أن ما يوقف عليه في المسألة من كلام الأنصاري في كتابه المشار إليه هو ما تقدم نقله وما سيأتي في توجيه المذهب، وهو ما لايبدو نه ما ذكره الناقل.
هذا
·
هذا ولا يوقف لأحد من غير فقهاء الشافعية على ما يفيد الأخذ بهذا المذهب، وإنما يظهر من كلام بعض الإمامية عدم اشتراط التأويل في البغاة جملة يظهر من كلام النجفي في مناقشته لما أشار
وهذا
،(۳۳۳
•
إليه من اشتراط بعضهم له (النجفي، ۱۹۸۱ ومما ختم به هذه المناقشة قوله : "وكيف كان فقد عرفت عدم اعتبار الشبهة أيضا في البغي، للقطع بكون
― ٤٢
ص ٥٠