الشروط المميزة للبغاة عن المحاربين وقطاع الطريق في الفقه الإسلامي - السرباتي — الصفحة ٤٩

المذهب الأول: عدم الاشتراط بالنسبة لبعض الأحكام: هب بعض الشافعية إلى أن من تتحقق لهم الشوكة سارجين غير المتأولين يعاملون فيما يتلفونه خروجهم كذوي الشوكة المتأولين، ففي منهاج البين يقول النووي: "والمتأول بلا شوكة يضمن، كسه كباغ" (النووي -۳- دت، ۱۳۱)، ووفقا لظاهر هذه العبارة وما ستأتي الإشارة إليه مما جاء في شرحها فإن مما يتقرر بها أن ذا الشوكة من الخارجين يعامل الضمان وعدمه بأحكام أهل البغي وإن لم يكن نأولا. وهذا الذي قرره النووي في المنهاج نقله في لروضة باعتباره أصح طريقين عندهم في حكم ضمان ذوي لشوكة غير المتأولين، والآخر هو وجوب الضمان عليهم (النووي ١، ٥٧). وباستثناء ما يقتضيه منهج النووي في الروضة من أن هذا ينبغي أن يكون مفقولا عن الرافعي فإنه تصحيح 1910. - وقف في كلام الشافعية وفقا لاطلاع الباحث ا يفيد بأن من أعلامهم من سبق النووي إلى تصحيح رره في عبارة المنهاج السابقة • 6 ،۱۹۳۹ على ۳۸۰ ؛ ومهما يكـن مـدى ظهور أو شيوع عدم اشتراط التأويل في مراعاة أحكام البغاة فيما أتلفه ذوي الشوكة عند متقدمي الشافعية فإن الأخذ بذلك قد أصبح معروفا ومقررا في كلام متأخريهم ويبدو أن لعبارة المنهاج المذكورة أثراً في إظهار هذا الرأي عندهم، لقد جاءت مسايرة معنى هذه العبارة عند شرحها في کلام كل من الرملي والشربيني (الرملي، لشربيني -۲، ۱۹۳۳ ١٢٦)، وتكرر كلام الشربيني ذلك في مقام آخر (الشربيني ١، دت، ٢٤٥)، وفي هذا المقام تابعه البجيرمي في تعليقه على كلامه (البجيرمي، ۱۹۷۸، ١٩٦) ، ونص الأنصاري على المعنى المذكور في مختصره لمنهاج النووي، ففي بيانه لحكم ضمان مايتلف في الحرب مع البغاة جاء قوله : "وما اتلفوه علينا أو عكسه لضرورة حرب هدر كذي شوكة بلا تأويل" ( الأنصاري -۲، دت، ١٥٣). فهذا الذي تقدم عن بعض فقهاء الشافعية واضح التسوية بين المتأولين وغير المتأولين ما أتلفوه في خروجهم من الأنفس والأموال، وأما كحكم الفقهاء التسوية بين الفئتين فيما هو أكثر من ذلك ما يستوفي من الحقوق – فلا يبدو أن هؤلاء ينتمون إليها، فقبل العبارة التي الحق فيها النووي المتأولين بالمتأولين في حكم الضمان كان قد في تعريفه للبغاة المتقدم نقله في المدخل - -
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.