"
ى يقول المرغين في سياق
بیانه لما ينتقض به عهد أهل الذمة : "ولا ينقض العـ إلا أن يلتحــق بـــدار الحرب أو يغلبـوا على موضع فيحاربوننا (المرغيناني، دت، ١٦٣)، ولا يوقف لأحد فقهاء المذاهب الإسلامية المعروفة على ما يعارض ذه العبارة الذي جاء تقريره بنحوها في كلام : الحلبي، ۱۹۸۹،
ـير منهم الحصكفي، النووي ، دت،
ابن قدامة ٢ ، دت، ٥٢٥
،۱۹۸۷ ۲۷۷
١٤٠
:
!
الشيرازي دت، ٢٥٧
،۱۹۷۸
١٥ ؛ النجفي،
.(۲۶۷ ،۱۹۸۱
ولكن الذي
لذا الوجه إنما هو في
•
الخروج المسلح الذي يقع من أهل الذمة على وجه الانفراد وعدم التبعية فيه لأحد من المسلمين. ويلحق ا الخروج في الحكم عند عامة الفقهاء ما يكون ابعة وإعانة لمن يكون خروجه من المسلمين من باب ابة وقطع الطريق ، فلا يعرف خلاف بين الفقهاء صرح به بعضهم من أن عهد المعاهدين ينتقض ذا الخروج و إن كانوا فيه تبعا لمسلمين، وذلك على خلاف بينهم في أثر الإكراه في هذه الحال، فمنهم من يمنع انتقاض العهـد بـالخروج المذكور إن كان استتباعهم فيه قد تم بإكراههم وقهرهم عليــــه (الخرشي، ۱۳۱۸، الدسوقي، دت، ۳۰۰ ؛ علیش، ١٢٩٤، ٤٦١)، وابعد بعضهم في القول فذكر انتقاض المعاهدين بهذا الخروج ولو كانوا مكرهين عليه ممن قال بهذا من خصه فيما إذا وقع من المعاهد نال البناني، ۱۳۰۷، ٦۲) ، ومنهم من أطلق القول ذلك (الأزهري، دت، (۲۷۷)
٦١
•
فاما خروج أهل الذمة على وجه المتابعة والإعانة لبغاة المسلمين ففي حكمه خلاف فقهي على مذهبين رئيسين، أحدهما: أن العهد ينتقض بهذا الخروج أيضا الم يلابسه إكراه أو جهالة والثاني: إلحاق أهل دمة بمتبوعيهم من البغاة في الحكم بإطلاق، وفيما بيان القول بكل من هذين المذهبين.
المذهب الأول: انتقاض العهد بإعانة البغاة:
يذهب بعض الفقهاء إلى أن عهد أهل الذمة ينتقض بإعانتهم لبغاة المسلمين ومتابعتهم لهم في خروجهم المسلح عن طاعة من تجب علیهم طاعته ، وذلك مالم يكن أهل الذمة مكرهين في خروجهم مع البغاة او يتبين أنهم على جهالة بحكمه
·
۳۳
ص ٤١