توجيه هذا لمذهب
"
قال تعالى: "وإن طا ان من المؤمنين اقتتلو فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تغيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (الحجرات، ۹). فهذه الآية تعتبر هي الأصل في معاملة البغاة عند الفقهاء، وبهذا الاعتبار فقد تصدرت مبحث البغاة في كثير من كتب الفقه (الشافعي، ۱۹۷۳ ماوردي ۳، ۱۹۸۷، ۰۷ الأنصـــــــــاري -1، دت، ١٥٣ الرملي، ۱۹۳۹، ۳۸۲ ؛ الشربيني -۲، ۱۹۳۳، ۱۲۳ النيسابوري، ١٤٠٨، ٦٦٩ ؛ البيضاوي، دت، ۹۱۹ ؛ ابن قدامة -۲، دت، ١٠٤ ؛ البهوتي ٢،
إسحاق،
،۱۹۸۵
،۱۹۷۹ ١٥٩
•
(000
المؤمنين
وأحكامهم
،۱۹۸۳ ١٥٨ ۳۳۳ ،۱۸۸
٢١٤
"
!
: أبو : الظاهري، الشوكاني، ومن الواضح أن هذه الآية إنما هي في فإذا كانت هي الأصل في معاملة البغاة ، وهو ما يبدو أن أهل المذهب الأول لا فإنه لا يدخل في مدلولها كافر سواء
•
ينازعون فيه كان كفره أصليا أو طارئا.
ثانيا:
عقد
اشتراط السلامة من كفر الأصلي:
6
وفقا لتقريرات الفقهاء فإن الذين يقيمون في الدولة الإسلامية إقامة دائمة ويتمتعون برعويتها ويخضعون لسلطانها هم إما مسلمون وإما ذميون، والذميون هم الذين يقرون على كفرهم الأصلي بمقتضى الذمة أو الجزية والخارجون عن الطاعة بالسلاح من هؤلاء يشملهم أيضا في عدم اعتبارهم بغاة ماتقد. عن الفقهاء في عدم اعتبار المرتدين بغاة. بل إن من الفقهاء من فهم من تقييدهم للبغاة بكونهم مسلمين كما مر قريبا الاحتراز اصلا من أهل الذمة إذا تغلبوا في بعض البلاد أو خرجوا عن الطاعة وشهروا المسلمين وسلطانهم (ابن عابدین،
-
السلاح
۱۹۸۷
1.
الميداني، ۱۹۷۹، ١٥٤).
ومن وجه آخر فإن عبارات الفقهاء تتظافر على تقرير أن عقد أهل الذمة ينتقض إذاهم خرجوا بالسلاح على المسلمين أو على ذي السلطة فيهم، وأنهم بذلك يعودون أهل حرب كما كانوا قبل أن يصبحوا أهل ذمة ، وعندئذ تحكم علاقتم مع الدولة الإسلامية الأحكام المعتبرة في علاقتها مع أهل الحرب من الكفار كافة،
۳۲
ص ٤٠