ورجع
المرتد إذا قتل مسلما قتل به سواء كان ممـ ى الإسلام أو لا وعلى هذا الرأي وسابقه يتأسس يبدو – خلاف معروف عند الشافعية في تضمين المرتدين (الماوردي -۱، ۱۹۹۰، ۱۱۹ : الشيرازي، دت، ٢٢٤)، والكلام هنا إنما هو في إلحاق المرتدين بالبغاة في حكم الضمان أوغيره، وهو ما لايظهر في الشافعي، ومعلوم أن إلحاق المرتدين بالحربيين كم الضمان مخالف في أصله وفي غايته لإلحاقهم ــك بالبغاة وإن لم يضمنوا في كل من الحالين، واضح من تبرير عدم تضمين المرتدين فيما تقدم كلام كل من الشافعي والرملي، وسيأتي في شرط التأويل من لسلام الشافعي أيضا ما يكون فيه مزيد بيان لرأيه في هذه المسألة
توجيه هذا المذهب:
لقد تضمن المذهب توجيهه ان المراد في معاملة المرتدين هو ردهم إلى الإسلام فيجب أن يعاملوا في الضمان بحكم البغاة ، لأن ذلك هو الحري بأن يحقق فيهم المراد المذكور خلافا للقول بتضمينهم ويناقش هذا التوجيه بأن النظر فيه إنما يتوجه إلى الردة باعتبارها سببا للخروج، وهو ما لا يطرد في کل خروج تلابسه ردة، فقد تكون الردة أشرا للخروج لا سببا له ، فلا يلزم عندئذ من العود إلى الإسلام الرجوع إلى الطاعة كماهو واضح، إذ يتصور أن يرتد الخارجون ثم يعودون إلى الإسلام دون الرجوع إلى الطاعة عن الخروج المصلح نفسه
رملي المتقدم في تقرير هذا الخارجين
:
المذهب الثاني: اشتراط السلامة من الردة مطلقا يظهر من مجمل كلام الفقهاء في الموضوع أن جماهيرهم مطبقون على أنه إذا لابس الخروج المسلح عن لطاعة ردة عن الدين فإن الخارجين لا يعتبرون بغاة أي حكم من أحكامهم ، وإنما يعاملون عندئذ وفقا يقتضيه حالهم من أحكام الحرب والحرابة ، وهذا اهر في كلام الفقهاء من وجهين يلحظ في كل منهما اشتراط الإسلام في البغاة ابتداء وانتهاء:
الوجه الأول: أن تأويل البغاة لشرعية خروجهم المسلح شرط في تمييزهم عن المحاربين ونحوهم عند جماهير فقهاء الأمة وكما سيأتي عند عرض الشرط
•
ص ٣٨