الشروط المميزة للبغاة عن المحاربين وقطاع الطريق في الفقه الإسلامي - السرباتي — الصفحة ٣٧

فهذا هو ما يؤخذ مما نقله النووي في الروضة بقوله: "ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالا أو نفسا في القتال ثم تابوا وأسلموا فف ضمانهم القولان أظهر هم عند بعضهم لا ضمان" (النووي -1، كالبغاة ،۱۹۸۵ .(٥٧ • 6 وبالأخذ بهذا الرأي صرح بعض متأخري الشافعية فيقول الرملي: "وأما مرتدون لهم شوكة فهم كبغاة الأصح كما افتی به الوالد ثم قال: لأن القصد ائتلافهم على العود إلى الإسلام وتضمينهم ينفرهم من ذلك ، خلافا لجمع جعلوهم كالقطاع مطلقا" الرملي، ٣٨٥). وتعليقا على ما قرره الشربيني من أن حكم ذي الشوكة في الضمان وعدمه هو حكم البغاة وإن كان بلا تأويل يقول البجيرمي: "ولافرق في ذلك بين المسلمين والمرتدين على المعتمد " (البجيرمي، " ۱۹۳۹ .(١٩٦ هذا نعة ناء - ،۱۹۷۸ ويحك بعض الفقهـ من غير الشافعية مضمون المذهب عن الشافعي نفسه، فبعد أن قرر صاحب المغني تضمين المرتدين سواء تحيزوا وصاروا في أولا قال: "وقال الشافعي: حكمهم حكم أهل البغي فيما أتلفوا من الأنفس والأموال، لأن تضمينهم يؤدي تنفيرهم عن الرجوع إلى الإسلام فأشبهوا أهل (ابن قدامة -۲، دت، ۱۲۲). وهـذا قريب من نص تقدم من كلام الرملي، ولكن الباحث لم يتمكن من وقوف على كلام بهذا اللفظ عن الشافعي في شيئ مما تيسر الاطلاع عليه من كلامه أو من نقل أصحابه عنه ، من أظهر مظان وجود هذا الكلام التي جرى الاطلاع عليها فيه بيان أحكام البغي والردة من كتاب الأم ، ما يكون النقل المذكور فهما لبعض كلامه في هذين الموضعين، فقد جاء في كلامه أن المرتدين إذا متنعوا أي كانت لهم منعة .ثم تابوا لم تطبق عليهم الحدود ولم يتبعوا بدم ولا مال فيما فعلوه حال ردتهم ولكنه في هذا لا يلحق المرتدين بالبغاة بل يلحقهم بنص كلامه بأهل الحرب من الكفار، فهو يقول في باب البغاة : "و إذا ارتد قوم عن الإسلام اجتمعوا فقاتلوا فقتلوا وأخذوا المال فحكمهم حكم أهل الحرب من المشركين، وإذا تابوا لم يتبعوا بدم ولا مال ، فإن قال قائل: لم لا يتبعون؟ قيل : هؤلاء ساروا محاربين حلال الأموال والدماء وما أصاب اربون لم يقتص منهم وما أصيب لهم لم يرد (الشافعي، ۱۹۷۳، ۲۲۲) ولہ کلام مشابه لهذا أحكام المرتد (الشافعي، ۱۹۷۳، ۲۹۱، ۲۹۳)، وفي من هذين الموضعين جاء للشافعي رأي آخر في أن ليهم " - ۲۹
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.