المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٥٩

€ المسألة، فقال المستعين بالله : الحق ما قلت، وأنا قد جرت لي هذه والتزمنا بالمحلل وتقيدنا بجميع شروطه، وأنه يكون معه فرس مكافىء لفرسي وفرس من سابقته فلما تست بيننا الشروط ونحن على مضض وإغماض من هذا المحلل، فتح لنا بعض الحاضرين حيلة أخرى، فقال: لو أنكم تجعلون المسابقة نُوباً متكررة فمرة يكون المحلل هذا الذي اتفقتما عليه، والمرة الثانية يكون المحلل صاحبك، والمحلل الأول أحد المتسابقين، المخرجين للسبق والمرة الثالثة تكون أنت، فقلنا : ويصلح هذا؟ قال: لا مانع، ففرحنا بذلك، إذ يكون المحلل مساوياً لنا في هذا الحظر. وجهين : فقال المتوكل على الله : هذا التحيل لا يتمشى على قولكم من أحدهما : أنه حيلة ظاهرة بل صريحة على منع التحليل. والثاني : أنه باستكمال النوبات الثلاثة رجعت المسألة إلى المعنى ، الذي منعتم المسابقة من دون محلل وأيضاً فإن منها محذوراً، ثالثاً، وهو أنه شرط عقد لأنكم لم تعقدوا العقد الأول إلا بشرط التزام العقود في عقد ، 量 الأخرى. فأنتم فررتم من محذور فوقعتم في عدة محاذير، ولا سبيل إلى السلامة إلا بالعمل بالقول الذي نصرناه . فقال: صدقت، وحصلت الموافقة من كل وجه، والحمد لله رب العالمين. 99
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.