الراشدين - على كثرتها واعتناء المسلمين بها - لم يثبت اشتراطهم فيها للمحلل، والحديث الذي ذكرته هو ضعيف كما ذكرته، لا يصلح أن يعارض
الأحاديث الصحيحة، ولا العمل المستمر في القرون المفضلة.
هو
:
أما قولكم إن هذا هو الميسر الذي حرمه الله تعالى، فالشارع صرح باستثناء هذا النوع، وهو: أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام لعظم مصلحته وإعانته على تعلم الرماية والركوب المعين على الجهاد الذي أكبر العبادات وأنفع الطاعات، فهو وإن كان فيه مفسدة يسيرة من جهة القمار، فمصلحته تربو على مضرته بأضعاف مضاعفة، وهذا شأن الأحكام الشرعية : أن ما كانت مصلحته ترجح على مضرته، فإن الشارع يبيحه ويأمر به، يؤيد هذا أن المتسابقين بقطع النظر عن المحلل لو كان المحذور من أخذ العوض كونه قماراً، فإن هذا لا يخرجه عن القمار، فالخطر حاصل : إما
أن
يغنم
-
أحدهما، وإما أن يغرم. إما أن يغنم : إن انفرد بالسبق، أو شاركه المحلل.
وإما أن يغرم : إن سبقه يغرم : إن سبقه أحدهما،
المحذور الذي توهمتم .
فالمحلل لا يخرج
المسألة
عن
يؤيد هذا: أن المحلل ظلم للمتسابقين، أو تحيل بارد، فإنه إن كان مكافئاً لهما، إن تورعا وتكلفا احتمل أن يسبق فيفوز بالسبقين، أو يشارك أحدهما من غير مقصود لمغالبته، وهو من باب أكل المال بالباطل، لأن القصد من المسابقة في الرمي والركوب تغالب المتسابقين فقط، والمحلل ليس له غرض في مغالبته وقهره ولاله أيضاً غرض في ذلك، وإنما غرضه - فقط - أخذ العوض، فهو مخالف لموضوع المسابقة، وإن كان المحلل غير مكافىء لهما - كما هو الغالب - الذي لا يسمح أكثر المتسابقين الملتزمين للمحلل إلا جعله أقل منهما بكثير، كان ذلك تحيلاً بارداً، لا يفيد شيئاً .
فثبت : أن المحلل غير شرط في أخذ العوض، بل ولا محمود، وأنه من أعظم الموانع المقصود المسابقة إذا التزما بشروطه المذكورة عندهم.
ол
ص ٥٨