وأيضاً، فالقاعدة الكلية : أن جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا، بإسقاطها بما يدل على الرضا فلاي شيءٍ نخرج من هذا الحق المتأكد، ولكن الناس أكثروا من الحيل لإسقاطها، وجعلوها فورية، لا فرصة للإنسان
فيها، كأنها حق شبيه بالصائل الذي يراد دفعه بكل طريق .
أما الأمر الشرعي فهو الجد والاجتهاد في تنفيذ الحقوق الشرعية
ومقاصد الشارع بكل طريق .
فقال المتوكل على الله : قد بان لي أن هذا القول هو الحق، وكنت في ريبة من القول الذي نصرته أولاً ، لكثرة التفاريع التي ذكرها الفقهاء
رحمهم
الله في التضييق على الشفيع، والأخذ بخناقه .
فالحمد لله على وضوح الحق الذي يطمئن له القلب، وتنشرح له
النفس، والله أعلم.
ص ٥٦