المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٥٥

المثال السادس عشر في الشفعة قال المتوكل على الله : الشفعة شرطها ،الفور، فلو أخر الطلب بعد علمه من غير عذر سقطت شفعته، لقوله صلى الله عليه وسلم : الشُّفْعَةُ كَحَلَّ الْعِقَالِ » . وفي حديث آخر : «الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا». ولأنه إذا أخرها تضرر المشتري، والضرر لا يزال بالضرر. فقال المستعين بالله : بل الشفعة حق من جملة الحقوق، لا تسقط إلا بإسقاط صاحبها، أو بما يدل على رضاه، فإن الشارع أثبتها، واتفق العلماء على إثباتها فهي من الحقوق المجمع عليها وهي ثابتة لصاحبها، فطريقها طريق سائر الحقوق، ولو كانت للفورية مع شدة الحاجة إلى بيانها لبينها الشارع . ، وأما الحديثان اللذان ذكرت فغير محتج بهما على حكم شرعي، وأما تعليلك بأن في التأخير تضرر المشتري فلسنا نقول: إنه يمكن الشفيع من استمراره على السكوت ولكننا نقول : إذ علم بالبيع فتأخيره الطلب لأجل النظر في الحظ والمراودة والمشاورة، وما هو يقدر عليه في الثمن، وحالة المشتري : هل يرغب في شركته أم لا؟ ونحو ذلك من الأغراض التي شرعت الشفعة لتحصيلها غير مسقط لحقه، فالجاؤكم للشفيع وعدم إعطائه الفرصة غير مناسب لما شرعت له الشفعة، فكما شرع الخيار ونحوه، ليتروى الإنسان وينظر أي الأمرين يجزم به وشرع غيره من الحقوق، فكذلك الشفعة.
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.