المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ١٨

ويؤيد هذا : أن التيمم بدل طهارة الماء، فالإجماع على أن البدل له حكم المبدل في كل أحكامه، وما استدللتم به من كونه طهارة ضرورة، فنحن أول قائل به ولكن فيما دل عليه الشرع، وهو أنه ضرورة، يعني عند عدم الماء أو تعذر استعماله بمرض أو نحوه، وأما كونه يضيق فيه هذا التضييق الذي قلتم، فلم يدل عليه الشرع بوجه ثم أنتم ناقضون لما قلتم، فإنكم تقولون إذا تيمم للفرض صلى كل وقته فروضاً ونوافل، فلو كانت طهارته اضطراراً من كل وجه لوجب عليه أن يقتصر فقط على الفرض ولا يزيد في صلاته على ما يحصل به المقصود الواجب ولا قائل بهذا ولله الحمد، فعلم أنه طهارة اضطرار في جوازه وابتدائه لا بعد ذلك، بل هو طهارة كاملة تامة . ، ، 6 ويدل على هذا أن الشارع سماه طهارة في عدة أحاديث، فكونه طهارة يثبت له ما يثبت للطهارة التامة فقوله تعالى بعد ذكر طهارة الماء والتراب : وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) . وقوله : وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهوراً». إذا لم نجد الماء، والتراب طهور أو وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، وما أشبه ذلك، وذلك كله أن صریح التيمم طهارة تامة عند وجود شرطه . وأما كون المتيمم إذا وجد الماء عاد إليه حدثه، فالأمر كذلك، فإننا لم عدم مع وجود الماء علماء نقل حكمه حكم طهارة الماء، إلا عند الماء ونحوه، فأما المقدور على استعماله فإن وجود طهارة التيمم في هذا الحال كعدمها، فلا يبتديها، وإن كانت موجودة بطلت وهذا - كما ذكرتم - قول جميع الأمة، إلا قولاً شاذاً قد دل الدليل على بطلانه. وإذا اتضح أنه طهارة تامة بوجود شرطه فمتى تيمم لنفل استباح الفرض وما دامت طهارته باقية لم يحصل له ناقض شرعي فإنه يستبيح به كل العبادات . 6 ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.