المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ١٧

المثال الثالث هل التيمم حكمه حكم الماء إذا تعذر استعماله أم لا؟ قال المتوكل على الله : التيمم إذا عدم الماء أو تعذر استعماله حكمه حكم الماء في إباحة الصلاة ونحوها من العبادات المتوقفة على الطهارة، إلا أن طهارته طهارة ضرورة تقدر بقدرها، فتبطل بخروج الوقت ودخوله، ومن تيمم لشيء لم يستبح ما هو أعلى منه، وإنما هو يستبيح وإنما هو يستبيح ما هو مثله ودونه . والسبب في ذلك أن الشارع لم يجعله طهارة إلا في حال الضرورة، وإذا كان كذلك تقدر بقدرها وقصر عن وصوله إلى طهارة الماء من كل وجه، ويدل على ذلك أن الشارع لم يجعله رافعاً للأحداث، بل إذا وجد الماء - وكان قد لحدث أصغر أو أكبر - عاد إليه حدثه ولزمه رفعه بالماء، إلا في قول شاذ لا ينظر إليه، فدل ذلك على ما ذكرنا، وأنه لا يقوم مقام تیمم الماء من كل وجه . فقال المستعين بالله : بل التيمم حكمه حكم الماء من كل وجه فإن الله تعالى جعله نائباً منابه عند عدمه، أو تعذر استعماله. E ومقتضى ذلك أنه نائب منابه في كل شيء، وأنه إذا تيمم لم تنتقض طهارته إلا بأحد نواقض الطهارة فلا تنتقض بدخول الوقت ولا خروجه ومن تيمم لشيءٍ استباحه واستباح ما هو فوقه وما هو دونه، والدليل على ذلك أن الله جعله قائماً . مقام الماء عند جواز العدول إليه، وذلك دليل على ما قلنا . وأيضاً : إذا تطهر العبد بالتراب، فالأصل بقاء طهارته حتى يأتي ما يدل على فسادها وانتقاضها، فأيّ نصّ دل على أنها تبطل بدخول الوقت وخروجه، وأي سبب يدعو إلى ذلك؟ . ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.