كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سنة ومنه مباح - الحسيني — الصفحة ٨

Λ وانها تطلب منى فقال انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير وهذا نص فأما ماذكروه فلاحجة فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أوجبها وانما كان تطوعا وعلى أنه انما نقل أنه أمر عليا فنحر باقيها وذلك يقتضى الاستنابة دون التمليك وقد نقانا مذهب على بخلاف ماذكروه اه كلام ابن الصباغ قال الامام الماوردى في الحاوى الكبير مسئلة قال الشافعي واذا أوجبها أضحية فهو أن يقول هذه أضحية وليس شراؤها و النية أن يضحى بها ايجابالها وهذا كما قال اذا اشترى الاضحية ناويا بها أضحية لم تصر أضحية بالنية مع الشراء حتى يوجها بعد الشراء وقال أبو حنيفة ومالك قد صارت أضحية بالنية مع الشراء احتجاجا بأن ابتباع السلعة لما صارت بالنية مع الشراء أنها للتجارة جارية فى حول الزكاة فلولم ينو كانت قنية لا تحب فيها الزكاة كذلك الاضية اذا اشتراها ان نوى أنها الاضحية صارت أضحية وان لم ينولم تكن أضحية ودليلنا هو أن الشراء موجب للملاك وكونها أضحية مزيل للملك ولا يصح أن يكون الشراء الواحد في حالة واحدة موجبالثبوت الملك وازالته فلما أفاد الشراء ثبوت الملك امتنع أن يزول به الملك كما لو اشترى عبد اینوی به العنق أودارا ينوى بها الوقف صح الشراء ولم يصر العبد حرا ولا الدار وقفا فأما الجواب عن شراء السلعة بنية التجارة فهو أن جريانها فى حول الزكاة من أحكام الملك فجاز أن يقترن باستفادة الملك وخالف الاضحية المزيلة للملاك فصل فإذا تقررت هذه الجملة وأراد أن يوجب الاضحية بعد ملكها بشراء فان أوجها بالقول فقال هذه أضحية وجبت وان أوجها بالنية فنوى أنها أضحية ففيه وجهان أحدهما وهو مذهب الشافعى وقول جمهور أصحابه لا تصير بالنية أضحية حتى يقترن بها القول لانها ازالة ملك فأشبه العتق والوقف والوجه الثاني وهو قول أبي العباس بن سريج أنها قد صارت بمجرد النية أضحية
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.