كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سنة ومنه مباح - الحسيني — الصفحة ٧

V الاضحية وإذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل اذا اشترى لموكله بأمره ودليلنا أنها ازالة ملك على وجه القربة فلا تؤثر فيها النية المقارنة للإسراء كما لو اشترى العبد بنية العتق فيبطل قياسهم بالشراء للعتق ويفارق الوكيل بأنه بعد وقوعه له لا يمكن جعله لموكله وههنا يمكن بعد شرائها أن يجعلها أضحية فخرى ذلك مجرى الاعتاق (فصل) اذا ثبت هذا فانها تصير أضحية بقوله جعلتها أضحية أوهى أضحية أوما أشبه ذلك هذا قوله في الجديد وقال فى القديم يكفيه أن ينوى كونها أضحية مع التقليد أو الاشعار وهو اختيار أبى سعيد الاصطخرى ووجه هذا أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الاضاحي وقلدها ولم ينقل أنه تلفظ بجعلها أضحية ووجه الجديد أن ذلك ازالة ملك عن العين على وجه القربة وافتقر الى اللفظ كالعتق والوقف فأما بذل النبي صلى الله عليه وسلم فليس يعلم أنه أوجبها وانما كان متطوعابها ويحتمل أنه تلفظ ولم بنقل اذا ثبت هذا فقد حكى عن أبي العباس وجه آخر أنها تصير أضحية بمجرد النية كما يدخل في الصوم بالنية ومن أصحابنا من قال لا تصير أضحية بالنية حتى يتصل به الذبح لأنه المقصود بها و أجراه مجرى القبض فى الهبات (مسئلة) قال «أى الشافعى» فاذا أوجبها لم يكن له أن يبدلها بحال فان باعها والبيع مفسوخ وجملته أنه اذا أوجب أضحية على ما فصلناه بالقول أو النية زال ملكه عنها ولا يجوزله بيعها ولا ابدالها و به قال أبو يوسف وأبو ثور رحمهما الله وروى عن على بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قال من عين أضحية فلا يستبدل بها وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يزول ملكه عنها ويجوزله به ها و ابدالها و به قال عطاء لماروی أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى هدايا فأشرك عليا فيها ودليلنا ماروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله انى أو جبت على نفسى بدنة
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.