كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سنة ومنه مباح - الحسيني — الصفحة ٧٢

۷۲ أوجه أحدها وهو قول أبي العباس بن سريج وأبى سعيد الاصطخرى أنهما مستحان فإن أكل جميعها جاز وان تصدق بجميعها جاز لقوله تعالى لن ينال الله الحومها ولا دما وهنا ولكن يناله التقوى منكم وجعل مقصودها التقوى بالاراقة دون الاكل والصدقة ولانه لو أكل أكثرها كان جميعها أضحة كذلك اذا أكل جميعها والقول الثاني وهو قول أبي الطيب أن الأكل والصدقة واجبات فان أكل جميعها لم يجزه وان تصدق بجميعها لم يجزه حتى يجمع بين الاكل والصدقة لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير تجمع بينهما وأمر بهما فدل على وجوبهما ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر فى حجه مائة بدنة وأمر عليا أن يأتيه من كل بدنة ببضعة ثم أمر به افطبخت فأكل من لحمها وحسا من مرقها فلما أكل من كل بدنة مع كثرتهادل على وجوب أكله منها والوجه الثالث وهو مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن الاكل مستحب والصدقة واجبة إلى آخر عبارته اهـ قال الغزالي في الوسيط الحكم الثالث الاكل وه وجائز من المتطوع به وهل يجوزاً كل الجميع أم لا تتأدى السنة الا بالتصدق بشى منه فيه وجهان أحدهما أنه يحوز لان المقصود اراقة الدم والضيافة وقد يستوى في ضيافته المالك وغيره والثاني انه يتصدق بما ينطلق عليه الاسم الى آخر عبارته اهـ ومثل ذلك في شرح المهذب وهذا يدل على أن هناك خلافا في وجوب التصدق ببعض الضحية فكلام الغزالى مبنى على الوجه الثالث من كلام الماوردى وعبارته في ولد المتطوع بها المعينة بالجعل لا فى الواجبة بالمعنى الاعم كما فهمه السراج رحمه الله و فتلخص من ذلك أن الضحية يطلق عليها متطوع بها ثم تارة يراد بها الضحية التي تعينت بالذبح وتسمى بالمسنونة وتارة يراد بها الضحية التي قال فيها جعلتها أضحية وتسمى الواجبة وتارة يراد بها النوعان وهذ الأضحية يطلق عليها المنذورة ويطلق علها
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.