۷۱
في كلام الغزالي بالمتطوع بها المعينة بالجعل ويؤيده كذلك ما قاله في شرح المهذب ولكن الذي يوهمه كلام النووى هنا و الرافعى أن الكلام في المنذورة كما فهمه الاذرعى لا كما فهمه السراج وقوله وهذا الخلاف انما هو في الاضحية الواجبة كما سبق في كلام الماوردى والامام فيه أن كلام الماوردي و امام الحرمين في الاضحية المعينة بالجعل لا في غيرها ولئن قلنا بحصول الاشتباه من عبارة الماوردى حيث عبر بالواجبة فليست عبارة امام الحرمين محلا للاشتباه اذ لم يعبر بالواجبة كما علمت لأنه قال جعلت هذه أضحية فالسراج اشتبه عليه الحال في تعبير الامام ومما قدمناه تعلم ما في قوله ولا خلاف ان أضخمة التطوع لا يلزمه ذبح ولدها الما علمت ان أضحية التطوع اذا تعينت بالذبح لا يلزمه ذیح ولدها وان تعينت بمثل قوله جعلت هذه أضحية وجب ذبح ولدها بلا خلاف والخلاف الذي ذكره الماوردی و امام الحرمين والغزالي انما هو في أكل ولدها كله أو بعضه على الاوجه المارذكرها ومن ذلك يظهر ل ما في قوله وعندى أن الكلام على الاضحية الواجبة الخ فان ماذكره من التفصيل والتبيين يظهر أنه من فقهه ولم يكن عن نقل وقوله وفى البسيط هل يجوزاً كل جميع الولدان منعنا أكل جميع الاضحية فيه خلاف نقله صاحب التقريب وهذا يقتضى أن الواجبة فيها وجه يجوزاً كل كلها وهو غير معروف لا يخفى ما فيه من الاشتباه فان كلام الغزالي في البسيط انما هو في ولد المتطوع بها التي وجبت بالجعل وليس المراد من قوله ان منعنا أكل جميع الاضحية الاضحية المنذورة كما فهمه السراج وأما الاضحية المتطوع بها فى جواز أكلها كلها أو بعضها خلاف وهو الذى أشار اليه الغزالي بقوله ان منعنا أكل جميع الاضحية قال الامام الماوردى في جوازاً كل الاضحية كلها أو بعضها وهى الاضحية المتطوع بها فأما الاكل والصدقة فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة
d...
ص ٧١