۰۳
اذا ذبحها ذبح معها الولد وقلنا يجوزاً كلها وانه لا يجوز أكل الكل فهل يجب التصدق منهما ثم ساق كلام الرافعى وكلامه موهم ان أراد به ولد الواجبة مطلقا اذلا أعلم أحدا يقول بجواز أ كلها كلها سواء كانت معينة بالنذر ابتداء أو عما في الذمة ولا يمكن القول به عند صغر الولد أصلا نعم هذا قد يقال به في المعينة من غير نذر على وجه عندهم قال في البسيط ولد المعينة ضحية له حكم الام فان الملك كالزائل عنها فا تولد منها يكون بصفتها وهل يجوزاً كل جميع الواد اذا منعنا أ كل جميع الاضحية فيه خلاف نقله في التقريب وهو لطيف من حيث انه جزء من الام فيكفي لقضاء حقه التصدق بجزء من الام ولان الضحية كولدها و الاظهر جوازاً كل الجميع لانه جزء وليس مستقل للتضحية وهذا فيمن عين باللفظ وعبارة امامه فى النهاية اذا قال جعلت هذه أضحية فولدت فولدها عثابتها إلى آخر عبارة امام الحرمين فجعلا « أى امام الحرمين والغزالي » هذا الكلام في المعينة من غير نذر وحكمها عند جماعة ومنهم القاضى الحسين حكم المتطوع بها ابتداء بخلاف ما اقتضاه كلام الشيخين ولاسيما عبارة الشرح الصغير وقال المصنف في باب الهدى من شرح المهذب ان المعينة ابتداء بالنذر هديا أو أضحية يتبعها ولدها بلا خلاف سواء كانت حاملا عند النذر أو حدث الحمل بعده ويحب ذبحه بكل حال كالام ماتت الام أم لا ولو عينها بالنذر عما كان التزمه في ذمته فثلاثة أوجه الصحيح أن حكم ولدها حكمها كولد المعينة بالنذر ابتداء وساق كلام الروضة الى أن قال والمذهب الاول ثم قال واذا ذبح الام والولد فى أضحية التطوع ففى تفرقة لمهما ثلاثة أوجه لكل واحد حكم أضحية مستقلة فيتصدق من كل واحد بني الى قول الروضة وقال الروياني الأول أصبح زاد الشيخ وهو المختار والروياني عبر بانه المذهب وكذا نقله الرافعي عنه وهذا من المصنف تنزيل لكلام الغزالي والرافعي على
ص ٥٣