كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سنة ومنه مباح - الحسيني — الصفحة ٥٢

۰۲ النقول الصريحة ما يفيد تحريم الاكل الاعبارة الاذرعى وما يشير اليه كلام أبي الطيب وقد علمت ما فهما الحادى والاربعون ) قال الاذرعي في كتاب التوسط والفتح بين الروضة والشرح أثناء فصل في الأكل الرابعة اذا ولدت الاضحية أو الهدى المتطوع به ما فهو ملكه كالام ولو ولدت المعينة بالنذر ابتداء تبعها الولد سواء كانت حاملا عند التعيين أو حملت بعده فان كانت الام معينة بالنذر ابتداء بقى الولد أضحية ولوعينها بالنذر عما في ذمته فالصحيح أن حكم ولدها حكم ولد المعينة بالنذر ابتداء وفى وجه لا يتبعها بل هو ملاك المضحى أو المهدى وفي وجه يتبعها ما دامت حية فان ماتت لم يبق حكم الاضحية في الولد و الصحيح بقاؤه قلت كذلك نقل الرافعي هنا في الشرح الصغير الى أن قال اذا عرفت هذا فاعلم أنه قال «أى النووى» متصلا بما سبق من كلامه ثم اذا ذبح الام والولد ف فى تفرقة لحمهما ثلاثة أوجه أحدها لكل واحد منهما حكم الضحية فيتصدة من كل واحد بشئ لا مهما ضحيتان والثاني يكفى التصدق من أحدهم الانه بعضها والثالث لابد من التصدق من لحم الام لانها الاصل وهذا هو الصحيح عند الغزالي وقال الروياني الاول أصح ويشترك الوجهان الآخران في جوازاً كل جميع الولد اه (اعلم أن هذه الاوجه في المتطوع بها كما صدربه المسئلة لا فيما اتصل به من ولد المنذورة وعبارته موهمة أوقعت في خبط وقال في المنهاج وولد الواجبة يذبح وله أكل كله وقضيته أنه لا فرق بين المعينة ابتداء ودواما علقت به قبل النذر أم بعده وأصله قول المحرر و ولد الاضحية الواجبة سواء كانت معينة في الاصل أو عينت عما في الذمة له حكم الام يذبح معها لكن يجوز أ كل جميعه اه وهو متابع للوجيز وماذكره أشعر به كلام الروضة وأصلها والشرح الصغير من أن الاوجه الثلاثة فى ولد الواجبة انما يسمى بعضا على طريقة الغزالي وغيره من المراوزة وهو جواز الا كل من المعينة ولذلك قال ابن الرفعة اذا
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.