أو قال جعلت هذه الشاة أضحية. اهـ
فيظهر مما قاله أنه أدخل قوله أو جعلت هذه أضحية في أفراد المتذورة سواء علقه على شفاء ونحوه أم لا ولم يقل أحد ان جملة جعلت هذه أضحية تصلح أن تكون صيغة نذر من غير التزام وهذا باب النذر في جميع كتب الشافعية يشهد بان جعلت هذه أضحية ليست من صبغ النذر ولذلك قال هو أى الاذرعى بعد كلام « فلوعين فقال ان اشتريت هذه الشاة فعلى أن أجعلها أضحية فوجهان أحدهـ مالا يلزمه جعلها أضحية تغليب الحكم التعيين وقد أوجبها قبل الملك والثاني يلزمه تغليب النذراه» فتراه تارة يدخل صيغة التعيين بالجعل في أفراد المنذورة ومرة يقول انها ملحقة بالمنذورة وحينا يمثل بصيغة الجهل مع لفظة على فسياق كلامه الاول يدل على أن قوله جعلتها أضحية ان علقها على شفاء مريض وجبت الضحية فان أراد جعلتها أضحية من غير أن يزيد عليها فعلى لا يمكن التعليق على وجه فيـد الالتزام في الذمة وان تأتى تعليق هذه الصيغة على شفاء المريض من غير تصريح بقوله على كان يقول شخص ان شفى الله مريضى جعلت هذه الشاة أضحية لكن لا على وجه الالتزام في الذمة مطلقا فقوله ان علقها لا يمكن تصويره بصيغة ملزمة فان قال جعلت هذه أضحية ان اشتريتها فلا أظن أحدا يقول ان اشتراها لزمه أن يجعلها أضحية وان كان مراده بالتعليق أن يقول فعلى أن أجعلها أضحية فلا أظن أيضا أحد ايخالف في عدها صيغة نذر فلم يظهر معنى قوله وهذا ليس بنذر بل ألحقوه بالتحرير والوقف وهب أنهم ألحقوه بالوقف كما يقول فمن أين جاءله تحريم الا كل منها وليس من المحرم على الواقف أن ينتفع ويأكل مما وقفه ألا ترى أن الشخص يجوز له أن يقف على من اجتمعت فيه صفاته الخاصة بحيث لا يشركه فيها أحد فينتفع بالوقف انتفاعا
خاصا
ص ٥٠