٤٩
بالسديد لان نص الام على ما تقدم في غير موضع لا علاقة له بحرمة الاكل وقد رأى نص الام نفس الاصحاب والمراوزة وحكموا بحل الاكل لالان حل الاكل مخالف لكلام الامام فى الام بل لان نص الام لم يتعرض لحرمة الاكل مطلقا وقوله كالمتطوع بها جز ما يشير إلى أن الاصحاب الذين ذكرهم لم يشكوا فى الفرق ولم يشتبه عليهم الحال بين المعينة بالجعل والمنذورة ولست أدرى مع تصريحه بأن طريقة حل الاكل طريقة منقاسة والقياس أنها توافق فروع المجتهد ولا تخالفها كيف ينقض قوله بنص الام ولست أدرى من أين هذا التشبيه الذي ذكره أما كلام الامام فليس فيه هذا التشبيه وان كان من عنده فقد علمت أن الاصحاب وكثيرا من المتقدمين فرقوا بينها و بين المنذورة وأدخلوها فى المتطوع بها والامام الاذرعى رحمه الله ليس من أهل الاجتهاد ولا الاعتماد ولا التصحيح ولئن سلمناله حق الاعتماد أو التصحيح أو مخالفة الاصحاب فلا نسلم له ما اعتمده أو صحيه وخالف فيه غيره اذا كان دليله باطلا لا ينتج مدعاه فهذه نصوص الاصحاب والمراوزة والقياس يثبت الفرق بين المنذورة والمعينة بالجعل وقد علمت بطلان دليله وعدم انتاجه مدعاه وستعلم فيما نسوقه اليك اشتباها كثيرا وقع الاذرعى سنأتي على تفصيله ان شاء الله التاسع والثلاثون ( قال الاذرعى أيضا في قوت المحتاج عند قول المصنف لا تحب الاضحية الا بالتزام أى بنذر صحيح كسائر القرب وقوله الا بالتزام يعرفك أنه لو اشترى ما يصلح أضحية بنيته الا يصير بالنية أضحية وهو الصواب وقبل يصير وغلط ناقله وانما هو فيما اذا نوى في دوام الملك وشمل قوله بالتزام ما اذ انذر معينة أو فى الذمة أوقال جعلت هذه أضحية ان علقها بشفاء ونحوه وكذا ان لم يعلق على شيء على الاصح وهذا ليس بنذر بل ألحقوه بالتحرير والوقف ولذلك قال في الوجيز والضحية سنة غير واجبة الا اذ انذرها ( ٤ - القول الوضاح )
ص ٤٩