٤١
فعد المعينة بالجعل فرد من أفراد المنذورة أنه ساق حديث على كرم الله وجهه دليلا على وجوب ذبح المنذورة وقد ساقه غيره دليلا على وجوب ذبح ولد المعينة بالجعل ولم يسقه دله لا على ذبح ولد المنذورة كما فعل الامام النووى ولما رأيت الحديث كما هو لا يعين المنذورة ولا المعينة بالجعل وكان الاستدلال به لا يتم لانه لم يبين الحالة التي حملت عليا كرم الله وجهه أن يأمر بذبح الام والولد يوم النحر راجعت من كتب الفقه شيأ كثيرا بعد أن توقفت زمنا طويلا فلم أجد الرواية الاكما رأيت ولكن اهتديت الى أن ماذكروه هو عجز حديث محذوف الصدر وكانهم حذفوه للعلم به وذلك أني رأيت الزركشي من السادة الحنابلة قد ذكره في كتابه للاستدلال به على لزوم ذبح ولد المعينة بالجعل ونصه وعن على رضى الله عنه أن رجلا سأله فقال يا أمير المؤمنين انى اشتريت هذه البقرة لاضحى بها وأتاها هذا الفحل فقال على لا تحلب منها الاما فضل عن تيسير ولدها فاذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة رواه سعيد في سننه اه وقوله بقرة هكذار واية الحنابلة وفى رواية الشافعية بدنة بدل بقرة كما تقدم . وأنت تعلم من سياق الحديث انه ورد فى المعينة بالجعل لا فى المنذورة لان قوله لاضحى به الا يفيدنذر ا ولكن يفيد تعيين الضحية وهو انا أخبر عن تعينها وذلك الاخبار لا يدل على حصول نذر منه فاستدلال الامام النووي رحمه الله بهذا الحديث يدل على أنه حمل المعينة بالجعل على المنذورة أو جعلها فردا من أفرادها واستدل بالحديث على المنذورة من حيث هي باعتبار أن المعينة بالجعل داخلة فى المنذورة ويؤيد ذلك ماسبق وقوله أيضا فى شرح المهذب ومتى كان في ملكه بدنة أوشاة فقال جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو على أن أضحى بها صارت ضحية معينة وكذالوقال جعلت هذه هديا أو هذا هدى أو على أن أهدى هذا صارهــد يا وشرط بعض الاصحاب أن يقول مع ذلك لله
ص ٤١