٤٠
الامام الغزالي جرى على أن الولد كعضو من الام يعينان أن المراد من قوله الضحية المتطوع بها الضحية المعينة بالجعل وهو يفيد أن الضحية المعينة بالجعل وان كانت واجبة لا تخرج عن كونها متطوعا بها وأن المتطوع به كما يصدق على الضحية التي ذبحت بنية الضحية من غير تعينها بلفظ يصدق على المعينة بالجعل وأن الفرق بينهما انتما هو في جواز التصرف في غير المعينة قبل الذبح وعدم جواز التصرف في المعينة مطلقا وإلحاق ولد المعينة بها فيحمل قول المتون حينئذ يجوز الاكل من المتطوع بها على ما هو أعم من التي ذبحت بنية الاضحية من غير تعينها بلفظ ومن التي تعينت بنحو قوله جعلتها أضحية ويحمل قولهم والواجبة لا يجوز الا كل منها على الواجبة التي هي مقابل المتطوع بها المذكورة الصادقة بالصورتين المذكورتين اللتين هما المعينة بالنية مع الذبح والمعينة باللفظ وذلك المقابل هو المنذورة وقد صرح بالمنذورة بعض المتون بدل الواجبة ولذلك لم يجع الواقسما ثالثا فهم يعبرون بالمتطوع بها وبالمنذورة تارة وبالواجبة تارة أخرى ومتى تعين المراد من قول الامام النووى ان الولد فى أضحية التطوع اذا ذبح مع الام ففى تفرقة الحمهما ثلاثة أوجه ما بيناه اندفع كل اشكال أو ردوه على عبارة شرح المهذب نعم جاء في موضع آخر منه بعد ان الخلاف في الاكل من المنذورة ما نصه ومن هذا القبيل ما اذا قال جعلت هذه الشاة ضحية من غير تقدم التزام أما اذا التزم في الذمة ثم عين شاة عما عليه فان لم يجز الاكل من المعينة ابتداء فههنا أولى اه وهذا يتعين جمله على الاشتباه في عذا المعينة بالجعل فردا من أفراد المنذورة والا كانت جميع عبارات النووى مضطربة لا يمكن التوفيق بينها فهى في الروضة غيرها في شرح المهذب وما فيهما غير ما فى المنهاج وسيتبين لك أدلة الاشتباه في الوجوه الآتية الثامن والعشرون ) مما يدل على أن الامام النووي رحمه الله اشتبه عليه الامر
ص ٤٠