الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك فإنه يستتاب كما يستتاب أمثاله، ولكن يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي فيصيب فيكون له أجران ويخطىء فيكون له أجر
واحد» .
وتابع شيخ الإسلام كلامه قائلاً: «وما شرعه النبي - معلقاً
•
=
إنما بسبب يكون مشروعاً عند وجود السبب، كإعطاء المؤلفة قلوبهم، فإنه ثابت بالكتاب والسنة، وبعض الناس يظن أنَّ هذا نسخ، لما رُوي عن عمر أنه ذكر أن الله أغنى عن التأليف، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (۲۸) وهذا الظن غلط، ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم، فترك ذلك لعدم الحاجة إليه لا لنسخه، كما لو فرض أنَّه عُدِمَ في بعض الأوقات ابن السبيل والغارم
ونحو ذلك (٢٩) .
الثاني : لم تتوافر في هذه المسألة الشروط التي يجب توافرها في النسخ، فالنسخ لا يكون إلا بين نصين متعارضين تعارضاً قاطعاً، بحيث لا يمكن التوفيق بين هذين النصين، ثم لابدَّ أن يعلم التاريخ، وذلك بمعرفة النص المتقدم والنص المتأخر. وهنا ليست المسألة في عدم وجود تعارض بين النصوص، بل المسألة أنه لا يجود نص معارض أصلاً لحكم المؤلفة قلوبهم، وكل ما استند إليه
القائلون بالنسخ فإنه لا ينهض للاستدلال على النسخ.
يقول الشيخ يوسف القرضاوي: ليس في القرآن نسخ لذلك، ولا في السنة، فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم أو بقول صحابي أو
(۲۸) سورة الكهف: ۲۹ .
(۲۹) مجموع فتاوی شیخ الإسلام : ٩٤/٣٣ .
- {{-
ص ٤٤