عنه
-
قال الجصاص معقباً على هذه الحادثة: «فَتَرْكُ أبي بكر الصديق - رضي الله النكير على عمر فيما فعله بعد إمضائه للحكم يدلّ على أنه عرف مذهب عمر فيه حين نبهه عليه، وأن سهم المؤلفة قلوبهم كان مقصوراً على الحال التي كان عليها أهل الإسلام من قلة العدد، وكثرة عدد الكفار، وأنه لم ير الاجتهاد لو سوّغ الاجتهاد فيه، لما جاز فسخ الحكم الذي أمضاه، فلما جاز له ذلك، دلّ على أنه عرف بتنبيه عمر إياه على ذلك النوع امتناع جواز الاجتهاد في مثله (٢٦).
سائغاً
ودعوى
في ذلك، لأنه
أن الحكم منسوخ مردودة من وجوه :
أولاً : الإجماع لا يكون ناسخاً للنصوص من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بحال، لأنَّ النسخ كما يقول ابن عابدين لا يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا يكون إلا بعده (۲۷) .
مرادهم
يقول العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية منكراً على من قال مثل هذه المقالة: «نقل عن طائفة كعيسى بن أبان من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك : أن الإجماع يُنسخ به نصوص الكتاب والسنة، وكنا نتأول كلام هؤلاء على أَنَّ أنَّ الإجماع يدل على نص ناسخ، فوجدنا من ذَكَرَ أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاً، فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجيز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم كما تقول النصارى من أَنَّ المسيح سوغ العلمائهم أن يُحرموا ما رأوا تحريمه ،مصلحة ويُحلُّوا ما رأوا تحليله مصلحة، وليس هذا دين المسلمين، ولا كان الصحابة يُسَوِّغون ذلك لأنفسهم، ومن اعتقد في
عنهم
(٢٦) أحكام القرآن للجصاص : ١٢٤/٣ .
(۲۷) حاشية ابن عابدين : ٣٤٢/٢.
- Er-
ص ٤٣