لوجود العلة (٣٤)
وقد اتفق فقهاء المالكية على جواز الدفع من الزكاة لتأليف قلب من أسلم، ولكنهم اختلفوا في جواز إعطاء الكفار لتأليف قلوبهم على الإسلام، والقول الراجح عندهم عدم جواز ذلك.
جاء في مختصر خليل قوله : ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق (٣٥) أي
ويجوز دفع الزكاة إلى كافر تتألف قلبه ليسلم وهذا الحكم باق لم ينسخ . وعقب شارحه على هذه العبارة بقوله : هذا قول لبعض أهل المذهب
أَنَّه
کافر
والمشهور انقطاع هذا الصنف بعزة الإسلام.. وهذا الخلاف جار على يُعطى ليسلم، وأما على أنه مسلم يعطى للتمكين، فحكمه باق باتفاق (٣٦). وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير معقباً على عبارة خليل: «هذا قول عبدالوهاب، وصححه ابن بشير وابن الحاجب. قال طفي والراجح خلافه، فقد قال القباب في شرح قواعد عياض: المشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام والقول الأول مبني على القول بأن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام لأجل إنقاذ مهجته من النار، والثاني مبني على القول بأن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام من أجل إعانته لنا .
وقال بعضهم: إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رَدَّ إليهم سهمهم وهذا هو الذي رجحه ابن عطية واللخمي .
6
واعلم
أن هذا الخلاف الواقع في كون التأليف بالدفع من الزكاة باقياً أو نسخ مُفَرَّعٌ على القول الذي مشى عليه المصنف من أنَّ المؤلف كافر يعطى ترغيباً
(٣٤) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : ص ۱۱۱ .
(۳۵) مختصر خليل : ص ٦٧ .
(٣٦) جواهر الإكليل : ۱۳۹/۱.
- rr_
ص ٣٣