إن لم يستحقوها باسم التأليف على الإسلام، وإنما استحقوها لكونهم مجاهدين في سبيل الله .
وقال النووي بعد أن ذكر الأصناف الأربعة وأما الأظهر من هذا الخلاف
في الأصناف لم يتعرض له الأكثرون، بل أرسلوا الخلاف.
وقال الشيخ أبو حامد في طائفة : الأظهر من القولين في الصنفين الأولين لا يعطون، وقياس هذا أن لا يُعطى الصنفان الآخران من الزكاة، لأنَّ الأولين أحقُّ باسم المؤلفة من الآخِرين لأن في الآخِرين معنى الغزاة والعاملين، وعلى هذا فيسقط سهم المؤلفة بالكلية، وقد صار إليه من المتأخرين: الروياني وجماعة، لكن الموافق لظاهر الآية، ثم لسياق الشافعي رضي الله عنه (۳۱) والأصحاب إثبات سهم المؤلفة، وأنه يستحقه الصنفان، وأنه يجوز صرفه إلى الآخرين أيضاً (۳۲) .
وقد جزم أقضى القضاة الماوردي الشافعي بصحة إعطاء المؤلفة ماداموا مسلمين قال: «والسهم الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم أربعة أصناف: صنف يتألفهم لمعونة المسلمين، وصنف يتألفهم للكفّ عن المسلمين، وصنف يتألفهم لرغبتهم في الإسلام، وصنف لترغيب قومهم وعشائرهم في الإسلام، فمن كان من هذه الأصناف مسلماً جاز أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم، ومن كان مشركاً عدل به عن مال الزكاة إلى سهم المصالح من الفيء والغنائم (۳۳). والمشهور من مذهب مالك : أنَّه لم يبق للمؤلفة قلوبهم سهم لغنى المسلمين عنهم. وعنه رواية أخرى أنهم إن احتيج إليهم في بلد أو ثغر استأنف الإمام
(۳۱) قد علمت مذهب الشافعي في المسألة، وأنه يجيز إعطاءهم في الصورتين اللتين ذكرهما النووي.
(۳۲) الروضة : ٣١٤/٢ . (۳۳) الأحكام السلطانية للماوردي : ص
.۱۲۳
-TY_
ص ٣٢