أما
عن الثاني والثالث فهو أن يشترى العروض التجارية التي أتى بها الحجاج
من بلادهم ، بالسعر الذي يحدّده ، دون تعريفهم بسعرها الحقيقي في السوق أو المراكز التجارية - وكثيراً ما يتم هذا البيع فى مدينة ( جدة ) في المطار الدولي ، أو الميناء الإسلامي - وهذا التعامل داخل في نطاق تلقى الركبان . ، وبيع الحاضر لباد المنهيَّين في الحديث الصحيح .
ففى ( صحيح البخاري ومسلم وغيرهما ) عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله له قال : ( لا تلقوا الركبان ، ولا يبيع بعضكم على بيع
بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ... . الحديث .
أما
عن النيابة في الرمي فإنه لا بأس بها ، لكن لابد للنائب أن يتأكد أوّلا أن الحاج أو الحاجة غير قادر على الرمي بنفسه ، لمرض ، أو زمن ، أو كبر سن ، ولابد فى المرض أن يكون مما لا يُرجى شفاؤه إلا بعد خروج أيام التشريق الثلاثة أما أن يتعلّل الحاج في ترك الرمي بسبب الزحمة ، أو ارتفاع درجة الحرارة ، أو أصابه صداع أو نحوه مما سيزول عن قريب ، فإنه في مثل هذه الحالة لا يجوز أن يوكل غيره - بأجرة أو بدونها - كما لا يجوز للطرف الآخر أن ينوب
عنه مقابل بعض الريالات
وذلك لأن هذه الأعذار عرضية ، ستزول عن قريب كما قلنا ، وبالإضافة
إلى اتساع وقت الرمي في هذه الأيام
فإذا لم يمكنه أن يرمى نهاراً بعد الزوال للإزدحام ، أو شدة الحرارة فبإمكانه أن يرمى آخر النهار ، أو ليلا ، ولا حرج في هذا .
وإذا فاته رمى بعض أيام التشريق فإنه يتداركه في اليوم التالي ، وهكذا إلى آخر أيام التشريق الثلاثة . والله أعلم
= هذا وأنا على يقين أن هذا القائل سيتفق معى فى القول بأن الزكاة تجب في الأوراق النقدية ، وأنه لا يجوز القرض والإقتراض بفائدة ، ومن سرقها من حرز مثلها وقد بلغت نصابا فإنه تقطع يده . والله أعلم
ص ٩