المطلوب ، وإلا - بأن لم يكن لديه مبلغ كاف للصرف نظراً إلى ضخامته – فإنه بدلاً من أن يعتذر ، أو يؤجّل عملية البيع والشراء إلى وقت آخر ، راح يتسلّم المبلغ المقابل من الحاج ، ثم بعد فترة يسلّمه المبلغ المطلوب منه ، وهذا التصرف هو ربا النسيئة بعينها .
الأحيان يحتاج الحاج إلى العملة المعدنية المستعملة في المكالمات وفى بعض الهاتفية ، فيذهب يشتريها من أحد الموظفين بالسفارة ، أو البعثة بأكثر من قيمتها - فمثلا - خمسون ريالاً من العملة المعدنية - فئة الريالات - مقابل خمسة وخمسين ريالاً ورقيا .
وهذا هو ربا التفاضل الذي نهى عنه نبي الإسلام ل ففي ( البخاري ومسلم ، عن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا
بمثل ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
وفي لفظ : « إلا يداً بيد »
وفي لفظ : « إلا وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، سواء بسواء (*)
(۴) ربما يقول لى قائل : إن هذا لا يدخل في دائرة الربا المحرم لأنه بمنزلة العروض التجارية فلا يشترط فيها التماثل ، وقد قال بعض الفقهاء بعدم ربوية النقود الورقية عند
الصرف .
بسبب
أقول له : إن العبرة ليست في الأوراق النقدية - من حيث أنها كبقية الأوراق - إنما العبرة في قيمتها ، ومعلوم أنها تختلف باختلاف نوعية العملة نفسها ، وهذا الاختلاف في القيمة إنما ينشأ اختلاف قوة وضعف رصيدها العالمى من الذهب والفضة ، فالعملة الورقية في الوقت الحاضر تقوم مقام العملة النقدية من الذهب والفضة في جميع الأحكام ، وإلا لزم أن نقول : : أن من يملك آلاف الدورلارات - فئة المئات - لا تجب عليه الزكاة لأنه لا زكاة على الأوراق ، أو أن قيمة هذه الأوراق بوصفها أوراقا لم تبلغ نصابا . ويجوز أن تُقرِض ونَقْتَرِضَ مبلغا معينا من أحد البنوك أو الأشخاص مع زيادة معينة ( بالربا ) . وأيضا ما قول هذا القائل : لو سرق أحد ملايين الدولارات من أحد البنوك أو الوزارة المالية ، فهل تقطع يده اعتبارا بقيمتها المالية المغطاة بالذهب والفضة ؟ أو لا تقطع لأن المسروق بقيمته الورقية لم يبلغ نصابا ؟
ص ٨