ولو حلق ، أو قلم ، أو قتل صيدا ، وجبت الفدية(١) ، وحيث وجبت ففى مال الولى (۲) ، وهى كالواجبة عليه بفعل نفسه، فإن اقتضت صوما أو غيره
فعله
ولو طيب الولى الصبى ، أو لبسه ، أو حلقه ، فالفدية في مال الولى ، وإن
كان ذلك لحاجة الطفل في الأصح
·
ولو طيبه أجنبى فالفدية في مال الأجنبي
والمجنون كالصبي فيما سبق ، والسفيه يكفر بالصوم .
وأما العبد إذا ارتكب محظورا ، أو فاته الحج ، ففرضه الصوم ، وللسيد منعه في حال الرق وإن كان إحرامه بإذنه ، لأنه لم يأذن في التزامه .
،
قال في ( المهمات ) : ومحل منعه إذا كان أمة ، أو عبدا ، يضعف عن الخدمة ، أو يناله ضرر ، وإلا فلا منع كما نبه عليه الإمام الرافعي في «كتاب الإيمان » ثم قال : وعلى هذا ، لا يمنعه من صوم التطوع وصلاته في هذه الحالة في غير زمان الخدمة - انتهى باختصار -.
،
قال الأذرعى : والأمة غير المستباحة كالعبد ، ولو قرن ، أو تمتع ، أو أحصر ، فإن كان بغير إذن السيد فكدم المحظورات ، وإن كان بإذنه ففرضه الصوم ، وليس للسيد منعه ، ولو ذبح السيد عن عبده ، أو أطعم عنه في حياته لم يَجُز على الراجح ، أو بعد موته جاز قولا واحدا
•
فلو عتق قبل صومه ووجد هديا لزمه على الأظهر ، فإن عتق بعد الشروع في الصوم فقياس ما تقدم في عادم الهدى عدم اللزوم ، ولم أره منقولا .
(۱) عمدا كان أو سهوا .
(۲) إن كان أحرم بإذنه ، فإن أحرم بنفسه وصححناه ففى مال الصبى . والله أعلم .
ص ٦٤