رفع الأستار عن دماء الحج والإعتمار - النشيلي — الصفحة ٦٤

ولو حلق ، أو قلم ، أو قتل صيدا ، وجبت الفدية(١) ، وحيث وجبت ففى مال الولى (۲) ، وهى كالواجبة عليه بفعل نفسه، فإن اقتضت صوما أو غيره فعله ولو طيب الولى الصبى ، أو لبسه ، أو حلقه ، فالفدية في مال الولى ، وإن كان ذلك لحاجة الطفل في الأصح · ولو طيبه أجنبى فالفدية في مال الأجنبي والمجنون كالصبي فيما سبق ، والسفيه يكفر بالصوم . وأما العبد إذا ارتكب محظورا ، أو فاته الحج ، ففرضه الصوم ، وللسيد منعه في حال الرق وإن كان إحرامه بإذنه ، لأنه لم يأذن في التزامه . ، قال في ( المهمات ) : ومحل منعه إذا كان أمة ، أو عبدا ، يضعف عن الخدمة ، أو يناله ضرر ، وإلا فلا منع كما نبه عليه الإمام الرافعي في «كتاب الإيمان » ثم قال : وعلى هذا ، لا يمنعه من صوم التطوع وصلاته في هذه الحالة في غير زمان الخدمة - انتهى باختصار -. ، قال الأذرعى : والأمة غير المستباحة كالعبد ، ولو قرن ، أو تمتع ، أو أحصر ، فإن كان بغير إذن السيد فكدم المحظورات ، وإن كان بإذنه ففرضه الصوم ، وليس للسيد منعه ، ولو ذبح السيد عن عبده ، أو أطعم عنه في حياته لم يَجُز على الراجح ، أو بعد موته جاز قولا واحدا • فلو عتق قبل صومه ووجد هديا لزمه على الأظهر ، فإن عتق بعد الشروع في الصوم فقياس ما تقدم في عادم الهدى عدم اللزوم ، ولم أره منقولا . (۱) عمدا كان أو سهوا . (۲) إن كان أحرم بإذنه ، فإن أحرم بنفسه وصححناه ففى مال الصبى . والله أعلم .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.