) الثانية ) : يجب على الولى إحضار الصبى (١) المواقف (۲) فإن ترك مبيت مزدلفة ، أو منی ، أو غير ذلك ، وجب الدم فى مال الولى ، ويجب على الولى منعه من جميع المحرمات (۳) فإن فعل محرَّما ، فإن كان غير مميز فلا فدية عليه ، ولا على وليه ، وإن كان مميزا فإن تطيب ، أو لبس ناسيا ، فلا فدية عليه قطعا ، وإن تعمّد ذلك بنى على القولين فى عمد الصبي ، إن قلنا : عمد الصبي عمد وجبت وهو الأصح ، وإن قلنا : خطأ فلا
(1) أجمع الفقهاء على أن الصبي لا يجب عليه الحج ، ولا يسقط عنه فرضه بالحج قبل البلوغ ، ولكن يصح إحرامه به بإذن وليه عند مالك ، والشافعي ، وأحمد إذا كان مميزا ، فإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليه ، سواء كان الولى حلالا أو محرما ، وسواء كان
•
حج عن نفسه
أم لا ، ولا يشترط حضور الصبي ، ومواجهته بالإحرام على الأصح واستدل من يقول بالصحة بما ورد عن جابر رضى الله عنه قال : « خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج ، ومعنا النساء والولدان ، أخرجه الشيخان
وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي عل الله أنه لقى بالروحاء ركبا فقال : « من القوم ؟ فقالوا : المسلمون ، فقالوا : من أنت ؟ فقال : رسول الله ، فرفعت إليه امرأة صبيا ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر ) أخرجه الشيخان .
(۲) عن عطاء
رحمه
الله قال : يفعل بالصبى ما يفعل بالكبير ، ويشهد به المناسك
كلها ، إلا أنه لا يصلى عنه ، وإن شاءوا قمّصوه . أخرجه سعيد بن منصور
عليه
•
قال الإمام النووى : متى صار الصبى محرما فعل ما قدر عليه بنفسه ، وفعل به الولى ما عجز عنه ، ويشترط إحضاره عرفات ، ويحضره أيضا المزدلفة ، والمواقف ، والمبيت تمنى ، ويناوله الأحجار ، فيرميها إن قدر ، وإلا فيرمى عنه من فعن جابر رضى الله عنه قال : « كنا إذا حججنا مع رسول الله له فكنا نلبي عن النساء ، ونرمى عن الصبيان : أخرجه الترمذي ، وقال : حديث غريب ( القرى ص ٧٦ )
ص
.(0.9
رمی
و( الإيضاح (۳) قال فى ( القرى ) : ويجتنب ما يجتنب المحرم ، وإنما الخلاف عندنا في أن المترتب
على جنايته : هل هو فى ماله أو فى مال الصبى ؟ وفيه قولان ) القرى ص ٧٦ ) .
·
ص ٦٣