رفع الأستار عن دماء الحج والإعتمار - النشيلي — الصفحة ٣٢

( فرع ) طواف الطواف لا يدخل تحت غيره (۱) حتى لو أخر طواف الإفاضة ، وفعله بعد أيام أيام منى ، وأراد السفر عقيبه لم يكف ، ذكره الرافعي في أثناء تعليله وأسقطه في ( الروضة » . - وهل هو من المناسك ، أو ليس منها ؟ رجّح الشيخان الثاني ، والمتأخرون الأول ، وأطالوا في ترجيحه نقلا وبحثا (۱) لا مخالفة النذر قال المؤلف رحمه الله تعالى : ( تاسعها ( : إذا نذر المشى وأو جبناه فركب لعذر وعليه دم في الأظهر وإليه أشار بقوله : ( أو كمشي أخلف ناذره ((۳) ، قال الإمام الزركشي : وهذا الدم شاة على الأصح ، وقيل : بدنة ، وحكى الماوردى : ثالثا أنها فدية ، كدم التمتع إن قدر ، وإلا صام عدة أيام ، وعلى ذلك مشى الناظم . روایتان : • قلت : أن يكون مبينا للأول . والله أعلم ويصح (۱) وعند الحنابلة : لو أخر طواف الزيارة - الإفاضة - فطافه عند الخروج ففيه · إحداهما : أنه يجزئه عن طواف الوداع ، لأنه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل ، ولأن ما شرع لتحية المسجد أجزاً عنه الواجب من جنسه والثاني : لا يجزئه عن طواف الوداع ، لأنهما عبادتان واجبتان فلم تجز إحداهما عن الأخرى ( المغني لابن قدامة ٤٠٤/٣ ) . (۱) فائدة : ويسن طواف الوداع لمن خرج من مكة لغير مسافة القصر – كالنزول إلى جدة ، والذهاب إلى عرفات ، أو وادى فاطمة أو الحديبية ، أو نحوها - ولا فرق في ذلك بين المقيم بمكة ، والقادم من الخارج . والله أعلم (۳) فمن نذر أن يحج ماشيا فركب ، أو نذر قرانا فتمتّع ، أو تمتعا فقرن ، أو إفراداً فتمتع ، أو قرن ، أو الحلق فقصر ، أو عكسه لزمه دم . والمقصود : هو أن يخالف نذره كما أشار إليه الناظم بالكاف المشبهة – انتهى – ( أفاده الشيخ عطية السلمي ) . ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.