( أو لم يودع ) ويجب على غير حائض ونفساء ، وكذا ، وكذا المتحيّرة (1) على ما اعتمده البلقيني تبعا للروياني ، والخائف من ظالم ، أو فوت رفقة ، أو غريم ، وهو معسر ، ونحو ذلك على ما قاله الطبرى سافر من مكة ، أو من منى ، وهو من غير أهلها ، ولم يطف للوداع ، أو طاف ومكث بعده لغير عذر (۲) – والعذر كشغل سفر ، وصلاة أقيمت – إلى مسافة القصر على ما في ( الشرحين » و « الروضة » ومطلقا على ما فى ( المجموع » وتوسط السبكي فقال : إن سافر إلى منزله فلا فرق ، وإن سافر إلى ما دون مسافة القصر على قصد الرجوع ، ولم يكن منزله فلا وداع .
وحمل الشيخ زكريا كلام ( المجموع » على ذلك ، وألحق بمنزله محلا يقيم
وإنما يتقرّر ببلوغه مسافة القصر ، فإن عاد قبلها وطاف سقط عنه الدم ، وهو ظاهر على اعتبار مسافة القصر ، أما من لا يعتبرها وكان سفره دونها فببلوغ المقصد كما بحثه السيد السمهودى ، أو باليأس كما قاله الشيخ زكريا . ونازع الأذرعى الطبرى فيما قاله ، واقتصر على الحائض والنفساء ، وفرق
بأن منعهما عزيمة بخلاف غيرهما
) واعلم ( أن الأكثرين لم يقيدوا المكث للعذر باليسير ، لكن قال الزركشي تبعا للأذرعى ينزل كلام المطلقين عليه
خفّف
إلا أنه
ويقول ابن عباس رضى الله عنهما : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، عن الحائض ) أخرجه البخارى . وروى أن عمر رضى الله عنه : ( ردّ رجلا وامرأة كانا قد سارا يومين أو أياما ، ليكون آخر عهدهما بالبيت ، أخرجه سعيد ( راجع : القرى ص ٥٥٢ ) .
(۱) ومن عنده جرح سائل لا يمكنه دخول المسجد معه ، أو به سلس بول أو نحوه . (۲) وقال أصحاب الرأى : إذا طاف للوداع ، أو طاف تطوعاً ، بعدما حل له النفر ، أجزأه عن ظواف الوداع ، وإن أقام شهراً ، أو أكثر، لأنه طاف بعدما حلّ له النفر ، فلم يلزمه إعادته كما لو نفر عقيبه ( المغني لابن قدامة ٤٠٥/٣ ) ( المجموع ۲۱۸/۸ ) .
ص ٣١