مسکنه
اختلفوا في الإثم (۱) وقولى ) ميقاته ) : المواقيت الخمسة (٢) ومسكن من مكة والميقات ، وموضع من عنّ له الإحرام بعد مجاوزة الميقات غير مريد بين لنسك ، ودويرة أهل من نذر الإحرام منها كما قاله في ( المهذب ، وأقره في شرحه ) ، ومحل إحرام من أحرم فوق الميقات ثم أفسد . وأراد القضاء ، والميقات الشرعى فى قضاء من جاوزه ، ولو غير مريد للنسك ثم أفسد ، ومثل مسافته إن سلك غير طريق الأداء .
وقولى مطلقا : أي سواء كانت العمرة فى سنته أو في سنة أخرى (۳) وسواء أحرم بها قبل دخول مكة أو بعده ولو بعد الخروج إلى ميقات ، أى دون مسافة الأول خلافا للشريف العثماني
والمراد : المجاوزة لصوب مكة (٤) إن لم تكن ميقاته ، وإلا فلصوب منى
وعرفات ، وظاهر أن حذو ما ذكر مثله .
(۱) فلا إثم على الجاهل والناسي ، بخلاف العالم والعامد فيأثمان بالمجاوزة ، وبهذا يعلم أن قدرة الشخص على إخراج الدم ليست مبيحة له للإقدام على ترك الواجب أو ارتكاب
المحرم .
(۲) وهى ذو الحليفة ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن المنازل ، وهذه الأربعة نص عليها رسول الله علم بلا خلاف ، والخامس ذات عرق . وهذا أيضا منصوص عليه كالأربعة عند ، وقيل باجتهاد عمر رضى الله تعالى عنه .
الأكثرين فمن بلغ ميقاتا من هذه المواقيت الخمسة لم يجز له مجاوزته بغير إحرام بالاتفاق ، فإن فعل
لزمه العود إلى الميقات ليحرم منه بالإتفاق ، وإلا عصى ولزمه دم . والله أعلم . (۳) قال فى عمدة الأبرار) : وإن أراد إقامة طويلة ببلد - كجدة مثلاً قبل مكة اهـ. قلت : وهذا ينطبق على ما يفعله بعض الإخوة القادمين من خارج المملكة العربية السعودية لغرض النسك ويتوقفون - ويقيمون - بجدة للعمل ونحوه فترة من الزمان قبل توجههم إلى مكة المكرمة ، فعلى هؤلاء الإحرام من الميقات ، أو العودة إليه عند الإحرام بالحج أو العمرة ، ولا يجوز لهم الإحرام من جدة ، وإلا فعليهم دم المجاوزة . والله أعلم
·
(٤) لا يمنة ولا يسرة وذلك كالقادم من جمهورية مصر العربية ويمر على الجحفة ، أو القادم من جنوب شرق آسيا ويمر على القرن أو يلملم ، فبدلا من أن يتوجه إلى مكة ، يتوجه أولا إلى المدينة ، فله حينئذ مجاوزة الميقات دون إحرام .
ص ٢٨