قلت : وينبغي أن يأتى عند الحجز عن المد نحو ما تقدم في الحصاة فتنبه له فإني لم أره لأحد ، فإن قلت : فما حكم الليلتين والحصاتين عند العجز عن
المدين ؟
قلت : قياس ما تقدّم أن يقال : بدل المدين ستة أيام وثلثا يوم ، يعجل ثلاثة أعشارها وهى يومان ولا كسر فيهما ، ويصوم في بلده سبعة أعشارها ،
وهو خمسة أيام بتكميل المنكسر .
مجاوزة الميقات
قال المؤلف رحمه الله تعالى :
(
( سادسها ) : دم مجاوزة الميقات وإليه أشار بقوله : ( وتركه الميقات : أى مجاوزته ، ويجب على من جاوز ميقاته مريداً للنسك ثم أحرم بعمرة مطلقا ، أو يحج في سنته ولم يعد قبل الإحرام ، ولا بعده قبل التلبس بنسك إلى ميقاته ، أو إلى ميقات مثل مسافته ، أو أبعد ، وعلى حرمى أحرم بالعمرة من الحرم ولم يخرج إلى أدنى الحل قبل التلبس بنسك (١)
وشمل قولى ( من جاوز ) : العالم والعامد وضدهما (۲) ولو كان كافراً ، وإن
فإن لم يعد في الصورتين فالواجب عليه هو الدم .
رحمه الله في
وقال المحب الطبري : ويجب بتركه فى الليالى الثلاث دم ، وفى ليلة ثلث دم ، وعلى قول : مد ، وعلى قول : درهم . وهذه الأقوال جارية فى الحصاة الواحدة ، وقال مالك ليلة واحدة دم . وقال أصحاب الرأى : أساء ولا دم عليه - انتهى - ( القرى ص ٥٤٢ ) . (۱) ولو تكررت المجاوزة المحرمة ، ولم يحرم إلا من آخرها لم يلزمه إلا دم واحد ، وإن أثم في كل مرة ( عمدة الأبرار (۲) لأن المأمورات لا يفترق الحال فيها بين العمد وغيره . ( المغنى ٤٧٤/١ ) .
ص
ص ٢٧