المستدرك على الصحيحين (ط. التأصيل) — الصفحة ٧٦

المستدرك على الصحن المقدمة العلمية Vo فعرض للحاكم نحو هذا ، كلما وجد عنده حديثا يفرح بعلوه أو غرابته اشتهى أن يثبته في «المستدرك» . الثالث : أنه لأجل السببين الأولين ، ولكي يخفف عن نفسه من التعب في البحث والنظر لم يلتزم أن لا يخرج مـا لـه علـة ، وأشار إلى ذلك ، قال في الخطبة : «سألني جماعة ... أن أجمع كتابا : يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها ؛ إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له ؛ فإنهما انها لم يدعيا ذلك لأنفسهما ولم يصب في هذا ؛ فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر - أنه ليس له علة قادحة ، وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة ، وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس له علة قادحة . الرابع : أنه لأجل السببين الأولين توسع في معنى قوله : «بأسانيد يحتج بمثلها» ، فبنى على أن في رجال الصحيحين من فيه كلام ، فأخرج عن جماعة يعلم أن فيهم كلاما . ومحل التوسع أن الشيخين إنما يخرجان لمن فيه كلام في مواضع معروفة : أحدها : أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام لا يضره في روايته البتة ، كما أخرج البخاري لعكرمة . الثاني : أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به وحده ، ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقرونا أو حيث تابعه غيره ، ونحو ذلك . ثالثها : أن يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه ، أو برواية فلان عنه ، أو بما يسمع منه غير كتابه ، أو بما سمع منه بعد اختلاطه ، أو بما جاء عنه عنعنة وهو مدلس، ولم يأت عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس ؛ فيخرجان للرجل حيث يصلح ، ولا يخرجان له حيث لا يصلح .
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.