٧٤
المستدرك على الصحيحين
المستدرك
والصحيحين
زمن مشايخهما وإن اشتهر أمره من بعد أو ما اختلف المحدثون في رجاله ، فالشيخان كأساتذتهما كانا يعتنيان بالبحث عن خصوص الأحاديث في الوصل والانقطاع وغير ذلك حتى يتضح الحال ، والحاكم يعتمد في الأكثر على قواعد مخرجة من صنائعهم كقوله : زيادة الثقات مقبولة ، وإذا اختلف الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك فالذي حفظ الزيادة حجة على من لم يحفظ» . والحق أنه كثيرا ما يدخل الخلل في الحفاظ من قبل رفع الموقوف ووصل المنقطع ، لا سيما عند رغبتهم في المتصل المرفوع وتنويههم به ؛ فالشيخان لا يقولان بكثير مما يقوله الحاكم . والله أعلم» (۱)
وقد أحسن وأوجز العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحم الله هذا المعنى
بقوله : «والذي يظهر لي فيما وقع في «المستدرك» من الخلل أن له عدة أسباب :
الأول : حرص الحاكم على الإكثار ، وقد قال في خطبة «المستدرك» : «قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث ، وهذه المسانيد المجموعة المشتملة على الألف جزء أو أقل أو أكثر كلها سقيمة غير صحيحة فكان له هوى في الإكثار للرد على
هؤلاء .
والثاني : أنه قد يقع حديث بسند عال أو يكون غريبا مما يتنافس فيه المحدثون فيحرص على إثباته .
.
ونقل الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ» (۲) عن الحافظ أبي عبد الله الأخـرم : استعان بي السراج في تخريجه على صحيح مسلم فكنت أتحير من كثرة حديثه وحسن أصوله ، وكان إذا وجد الخبر عاليا يقول : «لا بد أن نكتبه» يعني : في «المستخرج» فأقول : «ليس من شرط صاحبنا يعني : مسلما ، فيقول : فشفعني فيه» .
(۱) (الحطة في ذكر الصحاح الستة» (ص ۲۱۱ ، ۲۱۲).
.(٢١٥/٢) (۲)
الجزء 01 — ص ٧٤