۵۲
المستدرك على الصحيحين
المستدرك
وصححين
يخرجاه ، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين .
فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به على شرطهما وهـو عـين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره ، وإن كان الحاكم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان ، فيصحح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض رواته ، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ، ويتوجه به حينئذ - عليه الاعتراض. والله أعلم (۱)
وقال أيضا : «إن مراده بالمثل في قوله : «خرج لمثلها الشيخان» أعم من العين والشبه ، وصنيعه يوضح ذلك ؛ فإنه إذا روى حديثا بإسناد خرج لرواته البخاري ، قال : صحيح على شرط البخاري ، ولو كان مراده بالمثل معناه الحقيقي ، لزمه في كل إسناد جمع شرط البخاري أن يقول : إنه على شرطهما ؛ لأن شرطه أصعب من شرط مسلم (۲) .
وقال الصنعاني : «المثلية تقتضي الغيرية أي : حقيقة ، وإلا فإنه يأتي في الكتابة أنه قد يراد بالمثل غير المغاير نحو مثلك لا يبخل ، أي : أنت لا تبخل ، ومنه قوله :
ولم أقل مثلك أعني به سواك يا فردا بلا مُشْبِهِ
إلا أن قول المصنف - يعني : ابن الوزير صاحب التنقيح» : «وقد تبين أن مراد الحاكم ما ذكره زين الدين بإخراجه - أي الحاكم - لحديث من لم يخرج حديثه البخاري ومسلم يقتضي أنه لم يرد الحاكم بالمثل إلا الغير أو الأعم منه ، وكلامه - أي : الحاكم - يقتضي ذلك من غير هذه القرينة ، التي هي إخراجه لحديث من لم يخرج له الشيخان ، فكيف معها؟!»
(۱) (النكت على كتاب ابن الصلاح (۳۲۰/۱ ، ۳۲۱) .
(۲) (النكت الوفية (١٤٢/١) .
(۳) توضيح الأفكار» (۱۱۳/۱).
الجزء 01 — ص ٥٢