المستدرك على الصحيحين (ط. التأصيل) — الصفحة ٥٢

المستدرك على الصحيحة المقدمة العلمية أنفسهم ، ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث ، وفيه نظر. ولكن الذي ذكره المصنف هو الذي فهمه ابن دقيق العيد من عمل الحاكم ؛ فإنه ينقل تصحيح الحاكم لحديث وأنه على شرط البخاري -مثلا- ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج لــه البخاري ، وهكذا فعل الذهبي في «مختصر المستدرك ، ولكن ظاهر كلام الحاكم المذكور مخالف لما فهموه عنه . والله أعلم» (۱) . اهـ . وقال الزركشي ردا على من فهم المثلية بمعناها الأول : «لم يشترط يعني : الحاكم - نفس الرجال المخرج لهم في «الصحيح» بل اشترط رواة احتج بمثلهم الشيخان أو أحدهما ، وإنما ينبغي منازعته في تحقيق المماثلة بين رجاله ورجال «الصحيحين» . نعم القوم معذورون ؛ فإنه قال عقب أحاديث أخرجهـا هـو : «صحيح على شرط مسلم ؛ فقد احتج بفلان وفلان يعني : المذكورين في سنده ، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال «الصحيح وهـو يخالف ما ذكره في مقدمة كتابه ، ثم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه ، وقال - لما أخرج التاريخ والسير ، ولا بد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي : «واعلم أن ما اعتمده في تخريجه أن يرى رجلا قد وثق ، وشهد له بالصدق والعدالة ، أو حديثه في «الصحيح فيجعل كل ما رواه هذا الراوي على شرط الصحيح »» (۲) . أما ابن حجر فقد مال إلى رأي ابن الصلاح ومن وافقه ، فقال ـ متعقبا شيخه الحافظ العراقي : لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا الله تعالى فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته قال : «صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما ، وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال : «صحيح الإسناد» حسب ، ويوضح ذلك قوله - في باب التوبة - لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة ه مرفوعا : «لا تنزع الرحمة إلا من شقي» . قال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم (۱) التقييد والإيضاح (ص۳۰) . (۲) النكت على مقدمة ابن الصلاح (۱۹۸/۱ - ۲۰۰) .
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.