النبي
شيء ) .
وقال ابن عبد البر : ( لم يثبت عن النبي الله شيء في الذهب من جهة نقل « الأحاديث الثقات » ، وقال ابن العربي : « ولم يصح عن وقال شيخ الإسلام : « الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول الله بياناً عاماً ، ولابد أن تنقلها الأمة ، فإذا انتفى هذا عُلِمَ أنه ليس من
دينه )
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعدّ للاستعمال من النصوص المرفوعة كحديث المسكتين ، وحديث فتخات عائشة ، وحديث أوضاح أم سلمة ، وحديث فاطمة بنت قيس، كل ذلك يعلم من كلام الشافعي وأحمد وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم ، يعلم أن الاستدلال بها غير قوي لعدم صحتها .
وقال الشيخ يوسف القرضاوي : ( عموم الآيات والأحاديث قيدتها السنة القولية والعملية ، وقول المانعين أقوى وأولى ، لأن أسانيد الآثار فيها كلام ) . فهذا بعض كلام أئمة المسلمين عن هذه الأحاديث وردّها ، وعدم الأخذ بها
٦٥
ص ٦٥