رابعاً : أخرج الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الله عنها كانت تلي بنات أخيها محمد يتيمات في حجرها
رضي
الصديق أن عائشة ولهن حلي ولهن - أيضاً - مال فكانت تخرج الزكاة من أموالهن ولا تخرجها عن الحلي » هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخرجه – أيضاً – كل من عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ، وابن أبي شيبة والشافعي في مسنده وأبو عبيد في كتابه الأموال ) وغيرهم . وهو أثر صحيح استقبله العلماء بالقبول والارتياح .
قال الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان : هو في غاية الصحة وثبوته عنها أكبر طعن ورد لما روى عنها في حديث الفتحات ، فلو صح عنها ذلك الحديث ولو توعدها النبي على ترك زكاتهن بالنار ، ما أباحت لنفسها أن تترك زكاة حلي البنات التي تحت ولايتها ، مع أنها تخرج الزكاة عن أموالهن من غير الحلي
.
ولا يمكن بحال - هنا - أن يأتي القول بأنه إذا خالف رأي الراوي روايته أخذنا بروايته دون رأيه ، فهذا لا يتفق مع هذه المسألة ، فلا غموض ولا تأويل ولا يظن التهاون فكل الاحتمالات منتفية هنا ، لاسيما أن صحة هذا الأثر يعارضه رواية ضعيفة
منتقدة
ما تقدم من الكلام على الأحاديث الثلاثة ونقدها واحداً بعد آخر ، هو ما أوردناه فيها مفصلا ، حيث عرضنا لأسانيدها ومتونها وملابساتها ، والآن ننقل كلام العلماء والمحدثين وأرباب الجرح والتعديل فيها على وجه العموم .
فقد قال الإمام الشافعي : ( قال بعض الناس في الحلي زكاة وروى فيه شيئاً
ضعيفاً .
. (
وقال في نيل المآرب ( إن الأئمة الثلاثة مالكا والشافعي وأحمد قد ضعفوا هذه الأحاديث » .
وقال الترمذي : ( ولا يصح في هذا الباب عن النبي لا شيء ) .
وقال ابن حزم : ( واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية لا للاشتغال بها إلا أننا ننبه عليها »
وجه
ص ٦٤