القول الجلي في زكاة الحلى - البسام — الصفحة ٦٤

رابعاً : أخرج الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الله عنها كانت تلي بنات أخيها محمد يتيمات في حجرها رضي الصديق أن عائشة ولهن حلي ولهن - أيضاً - مال فكانت تخرج الزكاة من أموالهن ولا تخرجها عن الحلي » هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخرجه – أيضاً – كل من عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ، وابن أبي شيبة والشافعي في مسنده وأبو عبيد في كتابه الأموال ) وغيرهم . وهو أثر صحيح استقبله العلماء بالقبول والارتياح . قال الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان : هو في غاية الصحة وثبوته عنها أكبر طعن ورد لما روى عنها في حديث الفتحات ، فلو صح عنها ذلك الحديث ولو توعدها النبي على ترك زكاتهن بالنار ، ما أباحت لنفسها أن تترك زكاة حلي البنات التي تحت ولايتها ، مع أنها تخرج الزكاة عن أموالهن من غير الحلي . ولا يمكن بحال - هنا - أن يأتي القول بأنه إذا خالف رأي الراوي روايته أخذنا بروايته دون رأيه ، فهذا لا يتفق مع هذه المسألة ، فلا غموض ولا تأويل ولا يظن التهاون فكل الاحتمالات منتفية هنا ، لاسيما أن صحة هذا الأثر يعارضه رواية ضعيفة منتقدة ما تقدم من الكلام على الأحاديث الثلاثة ونقدها واحداً بعد آخر ، هو ما أوردناه فيها مفصلا ، حيث عرضنا لأسانيدها ومتونها وملابساتها ، والآن ننقل كلام العلماء والمحدثين وأرباب الجرح والتعديل فيها على وجه العموم . فقد قال الإمام الشافعي : ( قال بعض الناس في الحلي زكاة وروى فيه شيئاً ضعيفاً . . ( وقال في نيل المآرب ( إن الأئمة الثلاثة مالكا والشافعي وأحمد قد ضعفوا هذه الأحاديث » . وقال الترمذي : ( ولا يصح في هذا الباب عن النبي لا شيء ) . وقال ابن حزم : ( واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية لا للاشتغال بها إلا أننا ننبه عليها » وجه
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.