وبعد :
الله
فقد أوضحنا آراء سبعة من الصحابة رضي عنهم ، كل واحد ثبت عنه أنه يرى عدم وجوب إخراج الزكاة عن الحلي المعد للاستعمال أو الإعارة بينما لم يثبت عن صحابي واحد أنه قال بالوجوب كما تقدم ، حتى ما قال بعض العلماء إنه ثبت عن ابن مسعود، بعد التحقيق تبين أن ما روي عنه غير صحيح ، كما تقدم ؛ وإنما الصحيح
القول بعدم وجوب الزكاة
يفعله »
وهذه أقوال بعض العلماء عن روايات الصحابة :
.
عنه
قالت عمرة بنت أسعد بن زرارة : ما رأيت أحداً يزكي الحلي وقال القاسم بن محمد ( ما رأيت عائشة أمرت به نساءها ، وما رأيت أحداً
وقال أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ ( الحلي المتخذ للبس المباح لا زكاة فيه ،
وهذا ظاهر بين الصحابة )
قال ابن حجر : ( أنكر الحسن البصري كون عمر بن الخطاب أمر أبا موسى أن يأمر مَنْ قِبَلَه من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن » . قال الشوكاني : « وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلي ما هو معروف ، ولم أمرهم بالزكاة في ذلك ) .
يثبت أنه
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
زكاة الحلى لو كانت فرضا لانتشرت فرضيتها في زمن النبي الله ، ولفعلتها الأئمة بعده الله ، ولكان لها ذكر في شيء من كتب صدقاتهم ، وكل ذلك لم يقع ،
كما بينه الإمام أبو عبيد .
ثالثاً : أقوال التابعين :
#
*
قال الحسن البصري : زكاة الحلي عاريته
قال سعيد بن المسيب : زكاة الحلي أن يلبس ويعار .
قال قتادة : زكاة الحلي عاريته .
٣٤
ص ٣٤