القول الجلي في زكاة الحلى - البسام — الصفحة ٣٣

النبي ثانياً : ـ أن زكاة الحلي مما يخصها ، ويخص النساء ، فلو وجد أثر عن يتعلق بزكاته ، فإنها ستكون أول من يعرفه ، وما دام أنها روي عنها عدم وجوب الزكاة ، فمعناه أنه قد تقرر لديها من سنة النبي عله أن الزكاة لا تجب فيه . أنه قد ثبت عنها فعلاً أنها لا تزكي ما عندها من حلي للأيتام الذين أموالهم تحت يدها ، مع أنها تزكي سائر تلك الأموال عدا الحلي المستعمل ، فطابق ثالثاً - القول الفعل . رابعاً : ـ أما ما روي عنها من القول بوجوب الزكاة في حلي الاستعمال ، فضعيف جداً ، ذلك أنه تفرد بروايته عمرو بن شعيب ، وأحسن ما قيل في عمرو أنه لا بأس به إذا لم يرو عن أبيه عن جده ، أما إذا روى عنهما فضعيف كهذا الأثر وأيضاً قبول روايته مطلقاً إذا لم يعارضه من هو أقوى منه ، أما وقد عارض روايته الضعيفة ستة طرق بعضها في غاية الصحة ، وبعضها حسن ، وبعضها ضعيف ولكنه ينجبر ، فهنا لا يكون لرواية عمرو بن شعيب مجال للمعارضة في مثل هذا المقام . أثر أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما : فقد أخرج عبد الله بن الإمام أ أحمد والدارقطني والبيهقي من طريق وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير أن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تحلي بناتها بالذهب الذي قيمته خمسون ألفا ، ولا تزكيه . الأسانيد للثقة التامة برجاله وعدالتهم ، وسلامة سنده من فهذا السند من أصح كل قادح ، ولذا قبله المحدثون ولم يجرحه أحد عبد الله أثر أسماء بنت عميس رضي عنها : منهم فيما أعلم روی أشهب عبد العزيز في المدونة عن شيخه الإمام مالك عن المنذر بن بن الله عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير أن أسماء بنت لها حلي ، فلم تكن تزكيه ، ورجال هذا السند ثقات عمیس كان t
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.