أخرى على سبيل الفتوى ، فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً
.
وبمثل هذا القول قال ابن الصلاح وغيره من أئمة مصطلح الحديث
وبهذا فقد سلم الحديث من كل قادح ، وأصبح حديثاً صالحاً لا يقل في صلاحية الاستدلال به عما استدل به موجبو الزكاة بالأحاديث التي أوردوها ، مع أن هذا يؤيد أصلاً معتمداً عليه في هذا الباب، ويقرر قاعدة عامة من قواعد الشرع
الشريف
الحديث الثاني :
ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي قال : « ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة »
الله
أن عنه
النبي
قال الإمام النووي وغيره : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ،
وهو قول علماء السلف والخلف
الحديث الثالث :
ما رواه أبو داود والدارقطني من حديث سمرة بن جندب قال : كان رسول الله
يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع »
الحديث تكلم فيه بعض العلماء ، وقبله بعضهم
الآخر
قال ابن حزم : في إسناده خبيب بن سليمان ، وجعفر بن سعد ، وهما
مجهولان .
وقال عبد الحق : خبيب ضعيف
وقال ابن حجر : إسناد الحديث لين
.
وقد سكت عنه أبو داود ، ثم المنذري ، وقال ابن الهمام : وهو تحسين منهما ، وحسنه الإمام ابن عبد البر وأخرجه المقدسي في أحاديث المختار .
وقال الشيخ أحمد شاكر في هامش المحلى : بل هما معروفان ، ذكرهما ابن حبان
في الثقات
۲۸
ص ٢٨