القول الجلي في زكاة الحلى - البسام — الصفحة ٢٨

أخرى على سبيل الفتوى ، فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً . وبمثل هذا القول قال ابن الصلاح وغيره من أئمة مصطلح الحديث وبهذا فقد سلم الحديث من كل قادح ، وأصبح حديثاً صالحاً لا يقل في صلاحية الاستدلال به عما استدل به موجبو الزكاة بالأحاديث التي أوردوها ، مع أن هذا يؤيد أصلاً معتمداً عليه في هذا الباب، ويقرر قاعدة عامة من قواعد الشرع الشريف الحديث الثاني : ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي قال : « ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة » الله أن عنه النبي قال الإمام النووي وغيره : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ، وهو قول علماء السلف والخلف الحديث الثالث : ما رواه أبو داود والدارقطني من حديث سمرة بن جندب قال : كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » الحديث تكلم فيه بعض العلماء ، وقبله بعضهم الآخر قال ابن حزم : في إسناده خبيب بن سليمان ، وجعفر بن سعد ، وهما مجهولان . وقال عبد الحق : خبيب ضعيف وقال ابن حجر : إسناد الحديث لين . وقد سكت عنه أبو داود ، ثم المنذري ، وقال ابن الهمام : وهو تحسين منهما ، وحسنه الإمام ابن عبد البر وأخرجه المقدسي في أحاديث المختار . وقال الشيخ أحمد شاكر في هامش المحلى : بل هما معروفان ، ذكرهما ابن حبان في الثقات ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.