ولم نجد من تكلم فيه إلا أبا العرب الذي ذكره في الضعفاء نقلاً عن أحمد الدمشقي والناقل والمنقول عنه مجهولان، فكيف يقبل جرح من هو مجهول ؟ على أن تضعيفهما له مبهم غير مفسر ، والجرح المبهم غير مقبول ولا معول عليه عند علماء
الحديث
وردّ الجرح المبهم هو ما ذهب إليه أئمة هذا الشأن من مثل الإمامين البخاري
ومسلم وغيرهما .
فقد قال الخطيب البغدادي : الصواب عند أئمة الحديث ونقاده أن الجرح يثبت إلا إذا بين صاحبه سببه ، وذكر موجبه
لا
وبهذا ظهر أن الطعن في - إبراهيم بن أيوب الحوراني – أحد رواه الحديث لم
يثبت ، وإنما الذي ثبت صلاحه واستقامته والصالح هو المقبول
·
أما اجتماع الوقوف والرفع في حديث واحد فليس علة قادحة :
فكثيراً ما يأتي الحديث من طريق واحد مرفوعاً وموقوفاً ، ولا يعتبر هذا من العلل القوادح في الحديث ، بل إن هذا يعتبر مما يقوي الحديث ولا يضعفه ، وذلك أن الصحابي الراوي عن النبي ع لعل الله تارة يرويه ويسنده إلى النبي ، وتارة أخرى يحكيه على أنه فتوى منه .
ووجه تقوية روايته موقوفاً لروايته مرفوعاً أن الراوي لما أفتى به قوى الحديث
المرفوع من أمرين :
بسماعه
الأول : - تأكد سماعه من النبي لعل الله ، فإنه لم يفت به إلا من ثقته من نفسه
-:
ـ
الثاني : - أن رأيه وافق روايته ، وبهذا يحصل تمام الاطمئنان على سلامة معنى الحديث عند الراوي ، وأنه يقول به أيضاً .
ولذا قال الخطيب البغدادي :
اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا تؤثر في الحديث ضعفاً ، لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث إلى نفسه مرة ، ويرفعه إلى النبي ع مرة ، ويذكره مرة
۲۷
ص ٢٧