وهذه الكتب النبوية الشريفة ، لم تغفل فيما ذكرته من الأموال المزكاة ، وبيان أنصبتها ، ومقادير المخرج ، لم تغفل الذهب والفضة ، وإنما ذكرت النوع المزكي منه ، وهو الدراهم والدنانير ، وما رصد للنماء من هذين المعدنين ، وإنما جاء نوع المزكى فيما رواه البخاري من حديث أنس قال : إن فيما فرضه رسول الله له على المسلمين ( في الرقة في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة ، فليس
فيها شيء )
وجاء في سنن أبي داود من حديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا كانت لك مئتا درهم، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وإذا كانت لك عشرون
ديناراً ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك). فهذا هو الوارد عن النبي الله وعن خلفائه الراشدين في بيان ما يزكى من الذهب والفضة ، وبيان قدر نصابه ، وقدر ما يخرج منه ولم تشر تلك الكتب المشرعة إلى زكاة الحلي الذي لا يكاد يخلو منه بيت من بيوت المسلمين .
المناسبة
الله
التي
بن
ومَنْ ثبت عنهم من الصحابة التصريح بعدم وجوب زكاة الحلي المستعمل ، فإن هي التي دعتهم – – والله أعلم - إلى التصريح برأيهم ، أما مَنْ لم يرد عنهم فيه شيء ، فهؤلاء باقون على أصل العفو وعدم الوجوب ، فإن بن العلم ونشره يكون في مناسباته كما هي عادة السلف ، وهذه الظاهرة في إفشاء العلم ونشره هي جعلت الرواية عن شباب الصحابة من أمثال ابن عمر وابن عباس وعبد عمرو وأبي هريرة وجابر وأضرابهم أكثر من الرواية عن الخلفاء الأربعة ، وكبار الصحابة ، ذلك أن كبار الصحابة ماتوا قبل الحاجة إلى روايتهم ، وأما هؤلاء الرواة الشباب الذين تأخرت أيامهم حتى أدركهم المحتاجون إلى علمهم من التابعين ، فلازموهم واستنفدوا علمهم بالأسئلة ، والتلمذة عليهم .
وهكذا فإن الصحابة الذين لم يصرحوا بعدم وجوب زكاة الحلى المستعمل باقون
على الأصل ولم يأت السبب الذي يبدون فيه رأيهم .
ومَنْ ورد عنهم التصريح بحكمه ، فقد جاءت مناسبة ذكره عندهم
١٤
ص ١٤