القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي المستعمل أو المعار القائلون بعدم الوجوب لا يعدّون عداً ، وإنما يحدون حداً ، ذلك أنهم جمهور المسلمين لا الأئمة والعلماء ، فكل من الصحابة والتابعين وكثير من القول بالوجوب ، فهو باق على أصل العفو ، وعدم الوجوب استصحابا للأصل بعدم الوجوب ، والبراءة الأصلية ، أما الذين صرحوا بعدم الوجوب ، فإنما صرحوا
من
سبب أو آخر ، دعاهم إلى إبداء رأيهم فقط بذلك بسبب
•
يروي عنه
ونحن – هنا – نورد أسماء بعض من صرحوا بعدم الوجوب كما يأتي :
أولا : من صرح به من الصحابة رضي
الله عنهم :
عبد الله بن عمر بن الخطاب ( شقيق حفصة زوج صلى الله ٢ ـ أنس بن مالك خادم النبي
النبي
-
جابر بن عبد
الله
عائشة
أجمعين
V
-
-
-
زوج النبي
أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق .
بنت عميس ، زوجة أبي بكر الصديق .
أسماء
عبد الله
بن مسعود
فهؤلاء الذين صح عنهم التصريح بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل .
ثانياً : لم يرد عنهم قول ، فهم باقون على أصل الإباحة والعفو . ومن هؤلاء الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي
الله
عنهم
والخلفاء الراشدون تولوا أمور المسلمين بعد وفاة النبي واحداً بعد واحد ، صا وبعثوا جباة الزكاة وعمالها ، ومعهم وصايا النبي علي الله وكتبه التي فيها بيان فرائض الزكاة ، والأموال التي تزكى ، ومقادير الزكاة فيها ، وبيان أنصبتها ، ولم يرد في تلك الكتب حرف واحد في زكاة الحلي ، مع أن هذه الكتب أرسلت إلى الناس في وقت الحاجة إلى البيان ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
۱۳
ص ١٣