الربا اضراره واثاره في ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٣٠

: الأربعة كونها مطعومة موزونة ، أو مكيلة ، بشرط الأمرين (۱) قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( اتفق جمهور الصحابة ، والتابعين والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، بجنسه إلا مثلاً بمثل ، إذ الزيادة على المثل أكل للمال بالباطل ((٢) . 6 6 6 وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب ، وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه - كالذهب بالذهب ، أو التمر بالتمر - أو بغير جنسه مما يشاركه فى العلة كالذهب بالفضة والحنطة (۳) بالشعير (٢) والحاصل مما تقدم أن ما اجتمع فيه الكيل ، والوزن ، والطعم من جنس واحد ففيه الربا ، مثل : البر ، والشعير ، والذرة ، والأرز ، والدخن . وأما ما انعدم فيه الكيل ، والوزن ، والطعم واختلف جنسه فلا ربـا فيـه وهو قول أكثر أهل العلم ، مثل : القت ، والنوى(۲) * (۱) انظر شرح النووي ١١ / ٩ . (۲) فتاوى ابن تيمية ٢٠ / ٣٤٧ (۳) انظر شرح النووي ١١ / ٩ . (٤) وانظر المغني لابن قدامة ٤ / ٨ / ، ونيل الأوطار للشوكاني ٦ / ٣٤٦ - ٣٥٨ .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.