:
الأربعة كونها مطعومة موزونة ، أو مكيلة ، بشرط الأمرين (۱)
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( اتفق جمهور الصحابة ، والتابعين
والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير
والتمر ، والزبيب ، بجنسه إلا مثلاً بمثل ، إذ الزيادة على المثل أكل للمال
بالباطل ((٢) .
6
6
6
وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب ، وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه - كالذهب بالذهب ، أو التمر بالتمر - أو بغير جنسه مما يشاركه فى العلة كالذهب بالفضة والحنطة
(۳)
بالشعير (٢)
والحاصل مما تقدم أن ما اجتمع فيه الكيل ، والوزن ، والطعم من جنس
واحد ففيه الربا ، مثل : البر ، والشعير ، والذرة ، والأرز ، والدخن . وأما ما انعدم فيه الكيل ، والوزن ، والطعم واختلف جنسه فلا ربـا فيـه
وهو قول أكثر أهل العلم ، مثل : القت ، والنوى(۲)
*
(۱) انظر شرح النووي ١١ / ٩ .
(۲) فتاوى ابن تيمية ٢٠ / ٣٤٧
(۳) انظر شرح النووي ١١ / ٩ .
(٤) وانظر المغني لابن قدامة ٤ / ٨ / ، ونيل الأوطار للشوكاني ٦ / ٣٤٦ - ٣٥٨ .
ص ٣٠